- قال الله تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلقه خَلَقَةُ قَالَ مَن يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِرٍ عَلَى أَن يَخلَقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّقُ الْعَلِيمُ ) [يس: ۷۸ - ۸۱] . في هذه الآية دليل آخر على مشروعية القياس، وبيانه: أنَّ الله تعالى قاس إعادة المخلوقات بعد فنائها على بدء خلقها وإنشائها أول مرة، فهو القادر على أن يعيد إلى الخلق سيرته الأولى. وفي ذلك تمثيل وتسوية بين ما هو معلوم ،مشاهد وما هو مجهول غائب ؛ لوجود جامع بينهما. وحقيقة القياس لا تخرج عن هذا الإلحاق قيد أنملة.
- قال الله تعالى : ويايها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم وَمَن قَتَلَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [المائدة: ٩٥] . هذا تمثيل الشيء بمثله وعدله والشارع أوجب المثل ولم يقل أي
مثل، فوكل ذلك إلى اجتهادنا ورأينا . (١) .
في قوله هذا بيان للحقيقة الشرعية للقياس، وأنه دليل من أدلة التشريع . ۲ - ومما يدل على الحجية من جهة السنة :
ما روى جابر بن عبدالله عن عمر بن الخطاب قال : «هششت إلى المرأة فقبلتها وأنا صائم فأتيت النبي الله فقلت يا رسول الله أتيت أمراً عظيماً ؛ قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم. فقلت لا بأس. قال: «ففيم؟ (۲). في الحديث دليل على أنَّ النبي عليه السلام) استعمل القياس : لأنه حكم ( القبلة لا تفسد الصوم كالمضمضة، والجامع المنطقي ـ الذي يدركه كل ذي الله المسألتين هو لم يحصل ما يوجب فساد الصوم فيهما.
مسكة - بين
(۱) انظر: الرسالة : ٤٩٠ وما بعدها إرشاد الفحول الشوكاني : ۱۳۷/۲ ، ۱۳۸، جامع بيان العلم وفضله ابن عبدالبر : ۳۷۳
(٢) أخرجه أحمد: ۲۱/۱، ورواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصيام، باب من اطلع الفجر وفي فيه شيء لفظه : ٢١٨/٤.
6
والحاكم في المستدرك في كتاب الصوم: ٤٣١/١
Vo
ص ٧٥