تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٧٢

إليك أقوالهم في حجية القياس : 1 - القول الأول : جواز التعبد به عقلاً ووجوب العمل به شرعاً، وهو قول الأئمة من الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء والمتكلمين كافة (1) . وحجتهم في ذلك ما يلي: الكتاب : . قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِى أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ مِن دِبَرِهِم لأولِ الحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّا نِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَنَهُم الله مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَتأُولِي الْأَبْصَرِ ﴾ [الحشر: ٢]. وجه الاستدلال: هو أنَّ الله تعالى أمر بالاعتبار، فما حقيقته؟(۲) إنَّ فى الاعتبار وجهين :أولهما أنَّه مأخوذ من العبور : وهو المرور والمجاوزة يقال : عبرت عليه وعبرت النّهر وعبرت الدراهم والدنانير أي قايستها بمقاديرها من الأوزان وعابر المنام هو المتجاوز إلى ما يلازمها، وعبرت الرؤيا إذا حكمت لها بحكم ما يماثلها، وقستها بما يشاكلها. ثانيهما: أنه مأخوذ من العبرة، وهو اعتبار الشيء بمثله، أي التسوية بين الأمر ،ومثله والحكم فيه بحكم نظيره ومنه عبر الخراج؛ أي قاس خراج عام بخراج غيره في المماثلة (۳) . نلاحظ في كلا الوجهين دليلاً على القياس؛ لأنه عبور من حكم (۱) انظر: المسودة في أصول الفقه آل تيمية ٣٦٧ شرح تنقيح الفصول: ٣٨٥، الإشارات: ١٩٥ ، البحر المحيط : ۱۹۸۷ ، كشف الأسرار علاء الدين البخاري : ٤٩٤٣ ، أصول الفقه : أبو النور : ١٥/٤. (۲) نقلا عن البحر المحيط : ۲۹/۷، ۳۰. (۳) انظر في حقيقة الاعتبار : شرح تنقيح الفصول : ٣٨٥ البحر المحيط : ٢٨/٧، ٢٩، الإشارات: ٩٥ ٩٦ ، المحصول : ٢٦/٥ ، الكليات أبو البقاء: ١٤٧، إحكام الفصول الباجي ،٤٧٧ وما بعدها شرح مختصر الروضة: ٢٥٩/٣، حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات التنقيح الطاهر بن عاشور : ١٥٥/٢. : ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.