تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٧٣

الأصل إلى حكم الفرع واستدلال بالشيء على نظيره، ولما كان القياس كذلك فهو داخل تحت الأمر في قوله تعالى (فَاعْتَبِرُوا يَأُولِي الْأَبْصَرِ [الحشر: ٢]. * أي عليكم أن تقيسوا . قال الدكتور الخن : والأمر إما أن يكون للوجوب أو للندب، وعلى كلا التقديرين فالعمل بالقياس يكون مشروعاً » (۱) . وجماع القول في هذه الآية الكريمة هو أن الله تعالى بين لعباده أن المعصية علة لوقوع العذاب؛ لأن إخراج بني النضير من ديارهم وتعذيبهم قد رتب على المعصية . وبيانه: أن وقوع العذاب يجري مع علته المعصية] وجوداً وعدماً. والقياس لا يخرج عن هذه الصيغة، وبالتالي فالآية سيقت أصالة لبيان مشروعية القياس وجوازه، خصوصاً إذا علمنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . النضير، قال الباجي - رحمه الله -: .... فكأنه قال في هذه الآية: اعلموا أنكم إذا صرتم إلى الخلاف والشقاق، صارت حالكم حال بني واستحققتم من العذاب مثل الذي استحقوه، إلا أنَّ اللفظ ورد عاماً في الاعتبار، فوجب حمله على عمومه في الأمر بكل اعتبار إلا ما خصه الدليل، وإن كان السبب الذي ورد فيه من الإخبار عن بني النضير خاصا (۲) قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ وَالِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْنَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ [فصلت: ٣٩]. وجه الاستدلال : سيقت الآية الكريمة لإثبات المعاد؛ حيث جعلت من (1) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء : ٤٧٧. (۲) المرجع نفسه : ٤٧٨. ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.