تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٧١

- شرح التعريف : ۱ - الإلحاق : هو الحمل والتسوية بين الفرع والأصل في الحكم بجامع العلة. ٢ - الصورة المجهولة تسمى فرعاً . ٣ - الصورة المعلومة الحكم تسمى أصلا. علة (١) ٤ - والأمر الجامع : يسمى المبحث الثاني: حجية القياس إِنَّ الكلام في هذا الباب بين المختلفين يطول ذكره، وللعلماء فيه من الأقوال والاعتلالات والتوجيهات ما يشق على النفس تفصيله وتوثيقه، وإن كان لكل فريق في هذه المسألة ضروب من الاحتجاج، فإنّ الحق أحقُّ أن يُتَّبع، وقول المرء بقول يعتقد الصَّواب في غيره غبن بين وخسارة ومخالفة الجمهور جرأة ومجانبة للصَّواب، وقبل أن نلج في المقصود نقول: إنّ القياس حجة في الأمور الدنيوية عند الجميع؛ كالأدوية والأغذية والأسعار، وكذلك القياس الصادر منه ) )، وإنما النزاع - كما قال صاحب البحر المحيط - في وجوب العمل به إذا عدم النص (۳) والإجماع " (۱) مفتاح الوصول : ۱۲۹. ويمكن أن يمثل للقياس بما يلي: إلحاق النبيذ (و) هو مجهول الحكم ومحل النزاع بالخمر (و هو معلوم الحكم ومحل الاتفاق) لعلة الإسكار. فالخمر أصل والنبيذ فرع والجامع الإسكار، والحكم المطلوب إثباته في الفرع التحريم. انظر أمثلة القياس في : المصفى في أصول الفقه : ابن الوزير: ٣٢٥، ٣٢٦. (۲) انظر: البحر المحيط : ۱۹/۷ ، الأصل الجامع في إيضاح الدور المنظومة في سلك جمع الجوامع : حسن السيناوي: ۱۱۰/۲ ، الوسيط في أصول الفقه : وهبة الزحيلي : ١٦٤/١ ، غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول: الدكتور محمود هرموش: ۳۲۹. (۳) المرجع السابق : ١٩/٧. ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.