تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٧٠

قال شعبان: «نظر هذا الاتجاه إلى حكم الفرع الذي ثبت بالقياس إنما هو ثابت للمقيس من وقت ثبوته للمقيس عليه، وإنما تأخر ظهوره إلى وقت بيان المجتهد، بواسطة العلة . . . (١) . فتعريف القياس عندهم : هو مساواة الفرع للأصل في علة حكمه (۲) . لاشك أنَّ العملية القياسية تحتاج إلى إنعام النظر، واستخراج العلل، وإلحاق الفروع بالأصول، وكلّ ذلك يحتاج إلى أدوات النظر للوصول إلى حكم الله عز وجل فبالتالي يكون الاجتهاد مثبتاً. وإذا كان إظهار الوصف المناسب للحكم متيسراً، ولا يُكلف جهداً في تنقيحه، فالاجتهاد يكون مظهراً ولا استحالة في جعل فعل المجتهد أمارة على الأحكام الشرعية . قال الدكتور شعبان : فكلاهما [أي المنهج الأول والثاني] صحيح ومعتبر، لأنه راجع إلى الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح (۳). إذاً : فمآل تعريفات القياس واحد ما دام الكل مجمع على أنه لابد في القياس من أصل وفرع وعلة وحكم الأصل وأداة. ولبيان الحقيقة الشرعية للقياس نختار هذا التعريف التالي مع تعديله؛ ليكون جامعاً لكلِّ ما قيل سابقاً، ثم نشرح بعض قيوده، ونمثل له؛ لتتضح صورته . القياس هو بذل الجهد في إلحاق صورة مجهولة الحكم بصورة (٤) معلومة الحكم، لأجل أمر جامع بينهما يقتضي ذلك الحكم (4) . (۱) المرجع نفسه : ١٥٥ ، وانظر: حاشية السعد على مختصر ابن الحاجب : ٢٠٥/٢، شرح التلويح : ٥٣/٢ ، موازنة بين دلالة النص والقياس : ٤٢٧/٢. (۲) انظر: البحر المحيط : ۸/۷ ، شرح التلويح ،٥٢/٢ مختصر ابن الحاحب : ٢٠٤/٢، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء : الدكتور الخن: ٤٧٠، ٤٧١. (۳) المرجع نفسه : ١٥٥ ، وانظر : نبراس العقول عیسی منون: ۳۱، ۳۲. (٤) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول محمد التلمساني : ١٢٩ بتصرف. V.
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.