تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٥٧٦

(٤) - هذا وقد تمسك فقهاء الحنفية بدعوى اضطراب الحديث : جاء في إعلاء السنن: إنَّ الحديث مضطرب لذكر التمر تارة والقمح تارة أخرى واللبن أخرى واعتباره بالصاع تارة وبالمثل أو المثلين تارة، وبالإناء أخرى . (۱) (٥) ـ كما تمسكوا بدعوى النسخ: قال أبو عمر: (قالوا: إنَّ الحديث في المصراة منسوخ كما نسخت العقوبات في غرامة مثلي الشيء، وكذلك في قوله : «وصاعاً من تمر» : منسوخ أيضاً بتحريم الربا؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الطعام بالطعام ربا، إلاّ هاء وهاء، وجعل فيمن استهلك طعاماً طعاماً مثله، قال: فإن فات فقيمته ذهبا، أو ورقا، وهذا كله يدلّ على أنَّ حديث المصراة منسوخ (۲). (٦) - وقال بعض الحنفية : لا حاجة إلى ردّ حديث المصراة بناء على الاعتذارت المذكورة؛ لإمكان تأويل الحديث على وجه لا يخالف القياس والأصول. قال التهانوي: «إنَّ الحديث محمول على المصالحة، لأنه لا يخفى على من هو عارف بالسيرة النبوية أنَّ بعض أحكامه في فصل الخصومات كانت على وجه القضاء، وبعضها على وجه المصالحة . . . فإذا ثبت ذلك، فينبغي أن يحمل الحديث على قضاء المصالحة، وحينئذ يحتمل أن يكون وقع هذا القضاء في قضية خاصة بأن ادعى رجل على رجل أنه باع منه محفلة، وقضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بالرد وقضى عليه بصاع التمر ؛ لأنه كان استهلك من لبن البائع ما كان قيمته صاعاً من تمر، وفهم منه الراوي أنَّه قانون عام (۳). ويقول في موضع آخر وحاصل الكلام أن أبا حنيفة لم يخالف (1) ٦٠/١٤ ، وانظر : لا نسخ في السنة : ٤٤٢ . (۲) المرجع السابق : ۹۳/۲۱ ، وانظر : إعلاء السنن: ٦٧/١٤. (۳) المرجع السابق : ٦٧/١٤، ٦٨ بتصرف. ٥٧٦
ص ٥٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.