تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٥٧٥

(۲) - وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ [النحل : ١٢٦]. ووجه الدلالة فيها هو أنَّ الآية الكريمة سيقت لبيان المماثلة في الجزاء في العقوبات والمتلفات . 6 قال التهانوي: العقوبات من جزاء الفعل وضمان المتلفات من جزاء المحل، والمقتضى للمماثلة هو كونه جزاء» (۱). (۳) - وقوله : «الخراج بالضمان (۲) . ومعناه : أنَّ المبيع إذا كان له دخل أو غلّة، فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن لها يملك خراجها لضمان أصلها. فإذا اشترى شاة أو دابة ووجد بها عيباً، وكان استعملها، لم يدفع أجر استخدامها. لأنه ضامن في الأصل» (۳). ومعنى ذلك أن خبر المصراة مخالف للسنة المشهورة، وهو ما رده وإعمال خبر الخراج بالضمان» لقوته من حيث الثبوت. قال في الكشف : ترك حديث المصراة لمخالفته الكتاب والسنة المشهورة ) وقال الكنكوهي - تعليقاً على خبر المصراة : - يقبل خبر كلّ عدل مطلقاً عند الكرخي بشرط إن لم يكن مخالفاً للكتاب والسنة المشهورة ( ) . (۱) إعلاء السنن: ٦١/١٤ . (٢) أخرجه أحمد: ٤٩/٦ عن عائشة ، رواه أبو داود كتاب البيوع والإجارات (۱۷)، باب (۷۳)، فيمن اشترى عبداً ثم وجد به عيباً رقم (٣٥١٠) عن عائشة، ورواه الترمذي: كتاب البيوع (۱۲) باب (٥٣): ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً، رقم (١٢٨٥)، والنسائي : كتاب البيوع (٤٤) ، باب :(١٥) : الخراج بالضمان، رقم (٤٥٠٢)، وابن ماجه كتاب التجارات (١٢) ، باب :(٤٣) الخراج بالضمان، رقم .(٢٢٤٣) (۳) انظر : لا نسخ في السنة : ٤٣٦ . (٤) ٧٠٨/٢ بتصرف، وانظر: عمدة الحواشي : ۲۷۸ ، مقاييس نقد متون السنة : ٣٦٠. (0) المرجع نفسه : ۲۷۸. ٥٧٥
ص ٥٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.