الحديث ولم يتركه بل عمل به بحمله على المصالحة، وعمل بالأصول
يحملها على القضاء، وهذا من دقة فهم أبي حنيفة . (۱).
هذه جملة من استدلالات الحنفية التي شهدت لموجب القياس في هذا الباب فقوَّته، وردّت كلّ طعن في أصول هذه المدرسة العريقة، وساعدت على اطراد القاعدة التي كرسها هذا الموضوع. هذا وقد رأيت أن أختم هذا الفرع بكلام حسن لمحدث المغرب؛ إكمالاً للفائدة . قال ابن عبدالبر : «في هذا الحديث أنّ المصرَّاة لما كان لبنها مغيبا لا يوقف على مبلغه لاختلاط لبن التصرية بغيره ؛ مما يحدث في ملك المشتري من يومه، وجهل مقداره، وأمكن التداعي في قيمته قطع النبي صلى الله عليه وسلم الخصومة ذلك بما حده فيه من الصاع ، المذكور، كما فعل له في دية الجنين قطع فيه بالغرّة حسماً لتداعي الموت فيه والحياة؛ لأنّ الجنين لما أمكن أن يكون حياً في حين ضرب بطن أمه فتكون فيه الديَّة كاملة، وأمكن أن يكون ميتا، فلا يكون فيه شيء قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم التنازع فيه، والخصام، بأن جعل فيه غرّة عبد أو أمة ؛ لأنه لا يوقف على صحته في بطن أمه إذا رمته ميتا. وفي اتفاق العلماء على القول بحديث الجنين في دية الجنين دليل على لزوم القول بحديث المصراة اتباعاً للسنة، وتسليما لها (٢).
في
(۳)
٤٦ - إفلاس الغريم :
اختلف الفقهاء في الذي يشتري سلعة فيموت أو يفلس، وليس عنده ثمن السلعة، قائمة، فمنهم من قال : ربّ السلعة أحق بها إذا وجدها، وهي ومنهم من رأى أن صاحب السلعة أسوة الغرماء فيها.
والقول الأول لمالك والشافعي وأحمد، والأوزاعي، وهو مروي
عن عثمان وعلي وأبي هريرة ...
(1) المرجع: نفسه : ٦٨/١٤ .
(۲) المرجع السابق : ۹۱/۲۱
(۳) المفلس هو
،
(٤)
الذي لا مال له ولا ما يدفع به حاجته :انظر لسان العرب : ۳۱۸/۱۰
(٤) انظر: الاستذكار : ٢٤/٢٠ ، إكمال إكمال المعلم : ٤٣١/٥، المغني : ١٥٠/٦.
۰۷۷
ص ٥٧٧