تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٥٧٤

، (1) - وأما أهل الحجاز منهم مالك في المشهور من مذهبه والشافعي ،والليث وابن أبي ليلى وأكثر أهل الحديث، وأحمد وغيرهم، فقد قالوا بظاهر حديث المصراة واستعملوه على وجهه وعمومه وقالوا : إذا ظهر للمشتري بأنَّ الشاة المصراة ردّها، وردّ معها صاعاً من تمر . اعتباراً بكلام الشارع الحكيم " للخبر . ، (۲) • والحاصل : أن الخلاف بين الجمهور والحنفية معارضة القياس سبب ومما يعضد هذا القياس : (۱) - قوله عزّ وجل: (فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤] . ووجه الاستدلال بهذه الآية هو أنَّ المثل مقدر بالمثل في ضمان العدوان. وصاع التمر ليس مثلاً للبن المستهلك عند المشتري. فورود الخبر على هذا الوجه يخالف مقتضى الكتاب (۳) (1) أخذ إمام الهجرة بحديث المصراة في الرواية المشهورة عنه وهو مذهب المدونة. قال في المدونة : قلت : أكان مالك يأخذ بحديث ،المصراة قال ابن القاسم : قلت لمالك تأخذ بهذا الحديث؟ قال: نعم. قال مالك : أو لأحد في هذا الحديث رأي. قال ابن القاسم : : وأنا آخذ به إلا أنَّ مالكاً. قال لي وأرى لأهل البلد إذا نزل بهم هذا أن يعطوا الصاع من عيشهم ومصر الحنطة هي عيشهم. ورواية أشهب عن مالك، أنه سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع مصراة، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء ،أمسكها وإن شاء ردّها، وصاعاً من تمر». قال : سمعت ذلك وليس بالثابت ولا الموطأ عليه وإن لم يكن ذلك أنه له اللبن بما أعلف وضمن. قيل له: نراك تضعف الحديث قال كلّ شيء يوضع موضعه، وليس الموطأ، ولا الثابت، وقد سمعته . انظر : الاستذكار : ۸۷/۲۱ وهذه الرواية مرجوحة في المذهب؛ تعويلاً على تقديم المدونة، وترجيحاً لرواية ابن القاسم. قال أبو عمر: هذه رواية (أي رواية أشهب الله أعلم بصحتها عند مالك». المرجع نفسه : ۸۷/۲۱ (۲) انظر: الاستذكار : ۸۸/۲۱، المغني : ٥٩٢/٥ ، إكمال إكمال المعلم : ٣٣١/٥. (۳) انظر : كشف الأسرار : ٧٠٥/٢ ٥٧٤
ص ٥٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.