مع
قيل : لا خلاف في ان القياس هنا بمعنى الأصل، وأنَّ هذا الأصل ثابت بالنّصوص الشرعية إلا أنَّ هذا التوجيه لا يتعارض صحة تخريج خلاف الفقهاء في هذا الباب على تعارض القياس مع الخبر . تحرير ذلك :
أولاً : أنَّ للقاعدة العامة حكم النّص؛ لاستنادها إلى النصوص القطعية. فمصادر التشريع أصول وما هو في معنى الأصول من قواعد كلية . وعليه : فإنّ جواز القياس على الأصول الكتاب والسنة) يقتضي جواز
إلحاق الفروع المماثلة للقواعد قياساً.
فإذا سلمت هذه المقدمة من النقض فإنَّ إيجاب المثل أو القيمة في العدوانات أصل أو هو في معنى الأصول واللبن المحتلب من الشاة المصراة فرع يشترك مع ذاك الأصل في وجوب ضمان المثل بجامع تماثل الأجزاء في كلّ منهما.
قال الطوفي: تماثل الأجزاء علة إيجاب المثل في ضمان المثليات،
فكان يقتضي ذلك أن يضمن لبن المصراة بمثله» (۱) . ثانياً : أنَّ ضمان اللبن المحتلب يجتذبه أصلان : الأصل الأوّل: إلحاقه بالقاعدة العامة القياس السابق .
أخذ في الضمان، وهو
بموجب
الأصل الثاني : قوله : ... وإن سخطها ردّها وصاعاً من تمر (٢) .
وقد رأينا أنَّ فقهاء الحنفية عوّلوا على الأصل الأوّل (القياس). وتأسيساً على ما وصفته : فإنَّ حديث المصراة يصلح نموذجاً للمسألة المتنازع عليها (۳). والله أعلم بالصواب.
(۱) شرح مختصر الروضة : ٣٢٨/٣.
(۲) تقدم تخريجه.
(۳) رأيت من الضروري الاستطراد في هذا الموضع لبيان صلاحية التمثيل بحديث
المصراة.
۰۷۳
ص ٥٧٣