تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٥٦٥

:وعليه فإنّ لخلاف الفقهاء في هذا الباب أصلين : الأصل الأوّل: معارضة دليل الخطاب لدليل مفهوم الأولى : وهو منشأ الخلاف بين الجمهور والحنفية. الأصل الثاني: معارضة القياس لخبر الواحد. وهو أصل النزاع بين ابن أبي ليلى والفقهاء عامة. وهو الأصل الذي سيق له هذا الفرع تمثيلاً لمسألة التنازع . У يقدح في النتائج التي أوصل إليها البحث؛ لأن هذا القياس وهو فاسد من جهة معارضته لخبر الواحد، وضعيفٌ من جهة عدم تقويه بالأصول والقواعد . قال ابن عبدالبر - معلّقاً على اجتهاد ابن أبي ليلى - -: «هذا أشد خلافاً للحديث . . . (١) وقال ابن رشد الحفيد : وأمَّا سبب مخالفة ابن أبي ليلى لهم، فمعارضة القياس للسماع، وهو كما قلنا ضعيف»(۲). ٤٢ - بيع العرية (٣) نهى الشارع عن بيع المزابنة ؛ وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر وأرخص في العرايا . فقد روى البخاري عن أنس أنّ النبي نهى عن المزابنة (4) . (1) المرجع نفسه : ٨٦/١٩. (۲) المرجع نفسه: ١٤٣/٢. بهم (۳) العرية معناها عطيّة ثمر النخل دون الرقاب. فقد كان العرب قديماً إذا حلّت المجاعة، تطوّع أهل النخل منهم على من لا نخل له فيعطيه من ثمر نخله ما سمحت به نفسه. والمصدر من ذلك الأعراء. انظر لسان العرب: ١٨٠/٩ وما بعدها، الاستذكار : ۱۱۸/۱۹ ، ۱۱۹ ، وأمَّا معناها الاصطلاحي فهي عند مالك : هبة الثمر ثم يشتريه صاحبه بتمر إلى الجذاذ وعند الشافعي: هي النخلة ببيع صاحبها رطبها بتمر إلى الجذاذ انظر إكمال إكمال المعلم : ٣٦٨/٥ ، بدائل الصنائع: ٤٢٠/٤. (٤) رواه البخاري : كتاب البيوع، باب :(۹۱) بيع الزرع بالطعام كيلاً، رقم (٢٢٠٥) عن ابن عمر، ورواه مسلم كتاب البيوع (۲۱) باب (١٤) تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، رقم (١٥٤٢).
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.