تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٥٦٦

وروى أبو هريرة أنَّ دون خمسة أوسق(١). النبي رخص في العرايا في خمسة أوسق أو وأما جملة مذاهب العلماء في حكم العرايا، فسأصفها لكم: بيع العرايا ذهب مالك والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، إلى أن جائز، وإن خالف القياس؛ عملاً بالخبر المذكور وهو قول أكثر أهل العلم والفتوى (٢). وقال أبو حنيفة وأصحابه في العرية بما يردّ صورتها، ويبطل حكمها، لإخراجهم إياها من باب البيع، وقالوا إنَّ الرخصة فيها، هي من باب رجوع الواهب في هبته (۳) . و مستندهم في ذلك : - القياس : قال ابن رشد الحفيد : وقد قيل : إنّ قول أبي حنيفة هذا هو من باب تغليب القياس على الحديث، وذلك أنه خالف الأحاديث؛ لأنه لم يسمها بيعاً، وقد نص الشارع على تسميتها بيعاً، ومنها أنه جاء في الحديث أنه نهى عن المزابنة ورخص في العرايا وعلى مذهبه لا تكون العرية استثناء من المزابنة ؛ لأنّ المزابنة هي في البيع» (٤) . ووجه القياس عند الحنفية، هو أنه لا يحلّ بيع العرايا قياساً على بيع المزابنة المنهي عنه . قال في الشرح الكبير : وقال أبو حنيفة : لا يحل بيعها لما ذكرنا من (۱) تقدم تخريجه. (۲) انظر: بداية المجتهد : ١٦٣/٢ وما بعدها الشرح الكبير ٤٦٨/٥، إكمال إكمال المعلم : : ٣٦٨/٥، وما بعدها. (۳) انظر: بدائع الصنائع : ٤١٩/٤ ، ٤۲۰ ، كشف الأسرار : ٧٠٧. (٤) المرجع نفسه: ١٦٥/٢ بتصرف.
ص ٥٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.