ووجه الاستدلال به هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ملك البائع للثمرة بوصف التأبير، وهو وصف تجري معه ملكية البائع للثمرة وجوداً وعدماً، وهو ما يدل - بدليل الخطاب - على أنّ الثمرة للمشتري قبل الإبار بلا شرط. إذ لو لم يكن لوصف التأبير فائدة لما ذكره الشارع ههنا (۱) .
وقال أبو حنيفة وأصحابه إنّ الثمر للبائع قبل التأبير وبعده (٢). ودليلهم في ذلك :
(۱) ـ الحديث الذي استدل به الجمهور.
ولكن وجه الاستدلال به عندهم هو أنه إذا استحق البائع الثمرة بعد الإبار، فهي أحرى أن تجب له قبل الإبار أخذاً بمفهوم
والأولى (۳).
(۲) ـ تشبيه ظهور الثمرة بالولادة :
الأحرى
وتقرير ذلك : أن من باع أمة لها ولد فإنّ الولد للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فينبغي أن يكون للثمر الحكم ذاته (٤) .
للمشتري
ولم يميز ابن أبي ليلى بين التأبير وعدمه، وقال: إنَّ الثمرة
مطلقاً
وإن لم يشترطها (٥) .
ودليله : القياس :
قال الحفيد : ردّ ابن أبي ليلى الحديث بالقياس، لأنه رأى أنَّ الثمر
جزء من المبيع )
(۱) انظر: بداية المجتهد : ١٤٣/٢ ، بدائع الصنائع: ٣٦٧/٤. (۲) انظر : بدائع الصنائع : ٣٦٧/٤ ، ٣٦٨.
(۳) انظر : بدائع الصنائع : ٣٦٧/٤ ، ٣٦٨ ، إكمال إكمال المعلم : ٣٧٦/٥.
(٤) انظر : بداية المجتهد : ١٤٣/٢
:
(٥) انظر: الاستذكار (٨٦/١٩ بداية المجتهد : ١٤٣/٢، الإشراف : ٢٦٢/١.
(٦) المرجع نفسه : ١٤٣/٢.
٥٦٤
ص ٥٦٤