تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٥٦٤

ووجه الاستدلال به هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ملك البائع للثمرة بوصف التأبير، وهو وصف تجري معه ملكية البائع للثمرة وجوداً وعدماً، وهو ما يدل - بدليل الخطاب - على أنّ الثمرة للمشتري قبل الإبار بلا شرط. إذ لو لم يكن لوصف التأبير فائدة لما ذكره الشارع ههنا (۱) . وقال أبو حنيفة وأصحابه إنّ الثمر للبائع قبل التأبير وبعده (٢). ودليلهم في ذلك : (۱) ـ الحديث الذي استدل به الجمهور. ولكن وجه الاستدلال به عندهم هو أنه إذا استحق البائع الثمرة بعد الإبار، فهي أحرى أن تجب له قبل الإبار أخذاً بمفهوم والأولى (۳). (۲) ـ تشبيه ظهور الثمرة بالولادة : الأحرى وتقرير ذلك : أن من باع أمة لها ولد فإنّ الولد للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فينبغي أن يكون للثمر الحكم ذاته (٤) . للمشتري ولم يميز ابن أبي ليلى بين التأبير وعدمه، وقال: إنَّ الثمرة مطلقاً وإن لم يشترطها (٥) . ودليله : القياس : قال الحفيد : ردّ ابن أبي ليلى الحديث بالقياس، لأنه رأى أنَّ الثمر جزء من المبيع ) (۱) انظر: بداية المجتهد : ١٤٣/٢ ، بدائع الصنائع: ٣٦٧/٤. (۲) انظر : بدائع الصنائع : ٣٦٧/٤ ، ٣٦٨. (۳) انظر : بدائع الصنائع : ٣٦٧/٤ ، ٣٦٨ ، إكمال إكمال المعلم : ٣٧٦/٥. (٤) انظر : بداية المجتهد : ١٤٣/٢ : (٥) انظر: الاستذكار (٨٦/١٩ بداية المجتهد : ١٤٣/٢، الإشراف : ٢٦٢/١. (٦) المرجع نفسه : ١٤٣/٢. ٥٦٤
ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.