تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٥٦٣

والتوجيه الأنسب لهؤلاء هو أن يقال : إِنَّ تقديم القياس على الخبر المأثور له مؤيدات نقلية، وأصول سمعية شهدت له بالاعتبار، ورجّحته على مقتضى السنة المخالفة له - والله أعلم . ٤١ - حكم إلحاق الثمار بأصولها حال بيع النخيل : إذا باع رجل نخلاً وفيه ثمار، فالفقهاء يُميزون بين حالتين : الأولى : قبل التأبير (١) : قال ابن رشد: جمهور الفقهاء على أنَّ من باع نخلاً فيها ثمر قبل أن (۲) يؤبر ، فإنّ الثمر للمشتري " والثانية : بعد التأبير : إذا كان في النخل ثمر، وقد ابر قبل عقد البيع، فإنَّ الثمر للبائع إلا (۳) أن يشترطه المبتاع * هذا ما ذهب إليه مالك والشافعي، وأصحابهما، والليث بن سعد ومستندهم في ذلك : (٤) - حديث ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلاً قد أبرت، فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع (٥) . (1) الأبار : لقاح النخل، ويأتي بمعنى علاج الزرع بما يصلحه من السقي، والتعاهد. انظر : لسان العرب : ٤١/١ ٤٢ . قال ابن عبدالبر : ولا أعلم بين أهل العلم خلافاً أن التلقيح النخل، فيدخل بين ظهراني طلع الإناث». الاستذكار : ۸۲/۱۹. (۲) بداية المجتهد : ١٤٢/٢ هو أن يأخذ طلع ذكور (۳) انظر: الاستذكار : ۸۳/۱۹ إكمال إكمال المعلم : ۸۳/۱۹ ، بداية المجتهد : ١٤٢/٢، ١٤٣. (٤) انظر: المراجع نفسها. (٥) رواه البخاري كتاب الشروط، باب (۲): إذا باع نخلاً قد أبرت، رقم (٢٧١٦) عن ابن عمر، ورواه مسلم كتاب البيوع (۲۱) باب :(١٥) من باع نخلاً عليها ثمر، رقم (١٥٤٣). ٥٦٣
ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.