والتوجيه الأنسب لهؤلاء هو أن يقال :
إِنَّ
تقديم القياس على الخبر المأثور له مؤيدات نقلية، وأصول سمعية شهدت له بالاعتبار، ورجّحته على مقتضى السنة المخالفة له - والله أعلم .
٤١ - حكم إلحاق الثمار بأصولها حال بيع النخيل :
إذا باع رجل نخلاً وفيه ثمار، فالفقهاء يُميزون بين حالتين :
الأولى : قبل التأبير (١) :
قال ابن رشد: جمهور الفقهاء على أنَّ من باع نخلاً فيها ثمر قبل أن
(۲)
يؤبر ، فإنّ الثمر للمشتري "
والثانية : بعد التأبير :
إذا كان في النخل ثمر، وقد ابر قبل عقد البيع، فإنَّ الثمر للبائع إلا
(۳)
أن يشترطه المبتاع * هذا ما ذهب إليه مالك والشافعي، وأصحابهما، والليث بن سعد
ومستندهم في ذلك :
(٤)
- حديث ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلاً قد أبرت، فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع (٥) .
(1) الأبار : لقاح النخل، ويأتي بمعنى علاج الزرع بما يصلحه من السقي، والتعاهد.
انظر : لسان العرب : ٤١/١ ٤٢ .
قال ابن عبدالبر : ولا أعلم بين أهل العلم خلافاً أن التلقيح النخل، فيدخل بين ظهراني طلع الإناث». الاستذكار : ۸۲/۱۹. (۲) بداية المجتهد : ١٤٢/٢
هو أن يأخذ طلع ذكور
(۳) انظر: الاستذكار : ۸۳/۱۹ إكمال إكمال المعلم : ۸۳/۱۹ ، بداية المجتهد : ١٤٢/٢، ١٤٣.
(٤) انظر: المراجع نفسها. (٥) رواه البخاري كتاب الشروط، باب (۲): إذا باع نخلاً قد أبرت، رقم (٢٧١٦) عن ابن عمر، ورواه مسلم كتاب البيوع (۲۱) باب :(١٥) من باع نخلاً عليها ثمر، رقم (١٥٤٣).
٥٦٣
ص ٥٦٣