تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٥٦٢

والقبول. وكلّ ذلك ثابت بالكتاب. لهذا فإنّ الحديث أتى لبيان معنى زائداً على مسألة التفرّق بالقول. قال الشيخ الزرقا - رحمه الله -: يصرح معظم ناقلي هذا الخلاف الاجتهادي في خيار المجلس بأن تأويل هذا الحديث الوارد في خيار المتبايعين عند الحنفية هو أنّ التفرُّق المذكور فيه محمول على تفرُّق أقوالهما بوقوع القبول وانبرام العقد. لكن في ذلك شيئاً التكلُّف من في تأويل معنى التفرق . . . (١) . (ب) ـ ما جاء في رواية الدارقطني : حتى يتفرقا من مكانهما» (٢) . وهذه الراوية نصّ في أنّ التفرق في الأبدان لا بالأقوال. (ج) - وما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: وإن تفرقا بعد أن تيابعا . . (٣) . ووجه دلالته : أنَّ التفرُّق ههنا بالأبدان؛ لأن قوله: «... بعد أن تبايعا ... (٤) يدلُّ على أنَّ التفرُّق كان بعد صدور الإيجاب والقبول لا بعده؛ لامتناع تسمية المتعاقدين قبل القبول بالبيعين . (د) - وما ورد من فعل ابن عمر - رضي الله عنهما - تفسيراً لمعنى الحديث الذي رواه. فقد كان إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله مشى هنية ثمَّ رجع (ه) ولست ههنا في مقام ترجيح قول على قول، وإنما قصدت تخريج المسألة المختلف فيها على تعارض القياس مع خبر الواحد دون أن يتكلف المجتهد تأويلا يتعذر فيها لأهل القياس في هذه الجزئية. (۱) المدخل الفقهي العام : ٤٤٧/١ . (۲) رواه الدار قطني : كتاب البيوع، ٤٤/٣ ، رقم (۲۹۷۸) عن عبدالله بن عمرو. (۳) تقدم تخريجه. (٤) تقدم تخريجه. (٥) تقدم تخريجه. ٥٦٢
ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.