تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٥٦١

إضرار بالآخر، والإضرار بالغير ممنوع شرعاً ؛ عملاً بالخبر المذكور، فلا يثبت حديث الخيار لمخالفته هذا الأصل) : والحاصل أن تغليب القياس الذي شهدت له الأصول على الخبر الذي خالف الأصول في هذا الفرع أولى في الاعتبار من قول بعضهم: إن المالكية والحنفية لم يردُّوا الخبر، وإِنَّما أعملوه من حيث تأويله، وصرفه عن ظاهره. قال في المجمع والخيار فيما رواه محمول على خيار القبول، وتفرقهما محمول على التفرُّق بالأقوال (۲). وقال في الإكمال : لم يأخذ مالك بالحديث مع أنه راويه، وفسر البيعين المتساومين، وحمل التفرّق على أنّه بالقول فمعنى المتساومين بالخيار ما لم يتفرقا بالقول، أي بالإيجاب والقبول . . »(۳). وقال الشيخ التهانوي - رحمه الله - في إعلائه : «إنَّ أبا حنيفة وأصحابه لم يتركوا هذا الحديث بالقياس، ولم يدَّعوا العمل به كما هو المشهور على األسنة المحدثين وبعض الشافعية، بل أنهم حملوا الحديث على ما حمله النخعي، وأخذوا به، واحتجوا في إثبات خيار القبول إذا أوجب أحد المتعاقدين فللآخر في أن يقبله أو يرده ما لم يتفرقا قولاً، فإذا تفرقا وتم الإيجاب والقبول، فلا خيار له إلا في بيع في بيع الخيار» (٤) قلت - فيما ظهر لي : إن هذا التوجيه لا يستقيم للأمارات التالية : (1) - لو كان المراد من التفرّق في حديث خيار المجلس، التفرّق بالأقوال، لكان الحديث تحصيل حاصل ؛ لأنه معلوم بداهة أنَّ الأصل في العقود لزومها بعد الإيجاب والقبول، وما التفرّق بالأقوال إلا تفرُّق الإيجاب (۱) انظر: مجمع الأنهر : ۰۷/۲ : (۲) المرجع نفسه : ۷/۲ ، وانظر الاختيار (٥/۲، تبيين الحقائق : ٣/٤. (۳) المرجع السابق : ٣٤٩/٥. (٤) إعلاء السنن: ۲۲/۱۳ ٥٦١
ص ٥٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.