تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٥٦٠

اختلف فقهاء المالكية في حقيقة هذا القول فمنهم من حمله على عمل أهل المدينة، ومنهم من أنكر ذلك. قال الجد : «لم يأخذ مالك - رحمه الله - بحديث الخيار، ولا رأى العمل عليه لوجهين : أحدهما: استمرار العمل بالمدينة على خلافه وما استمر عليه العمل بالمدينة واتصل فهو عنده مقدَّم على أخبار الآحاد العدول ... الثاني : احتماله التأويل . . . » (۱) . وقال ابن العربي: ظنَّ الجهال المتوسمون بالعلم من أصحابنا أنّ مالكاً إنَّما تعلّق فيه أي : في حديث خيار المجلس) بعمل أهل المدينة. وهذه غباوة، وإنَّما مقتضى حجّته أنّ المجلس مجهول المدة، ولو شرط الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعاً وكيف يثبت بالشرع بما لا يجوز شرطاً · في الشرع وهذا الشيء لا يتفطن إليه إلا مثل مالك (۲) . وعليه فإنَّ عمل أهل المدينة كان شاهداً على القياس؛ تعويلاً على توجيهات ابن رشد وأمَّا بالنظر إلى تحقيق ابن العربي: فإن القياس اعتضد بالأصول الشرعية التي تقضي بفساد بيع الخيار؛ لأن فترة التفرّق فيه غير معلومة، وأنَّ الجهالة تؤثر في صحة العقود، فأشبه بيوع الغرر؛ كالملامسة، وغيرها (۳) على معنى : ان في كلا التحقيقين دليلاً على صحة القياس، واعتباره. (٤) وقوله : لا ضرر ولا ضرار ( ٤ ) . ووجه الدليل في هذا الحديث: أنّ إثبات الخيار لأحد المتعاقدين (1) المقدمات الممهدات : ٩٥/٢ بتصرف. (۲) القبس : ٨٤٥/٢ بتصرف. (۳) انظر : فتح الباري : ٣٨٧/٤. (٤) تقدم تخريجه . ٥٦٠
ص ٥٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.