اختلف فقهاء المالكية في حقيقة هذا القول فمنهم من حمله على
عمل أهل المدينة، ومنهم من أنكر ذلك.
قال الجد : «لم يأخذ مالك - رحمه الله - بحديث الخيار، ولا رأى
العمل عليه لوجهين :
أحدهما: استمرار العمل بالمدينة على خلافه وما استمر عليه العمل بالمدينة واتصل فهو عنده مقدَّم على أخبار الآحاد العدول ...
الثاني : احتماله التأويل . . . » (۱) .
وقال ابن العربي: ظنَّ الجهال المتوسمون بالعلم من أصحابنا أنّ مالكاً إنَّما تعلّق فيه أي : في حديث خيار المجلس) بعمل أهل المدينة. وهذه غباوة، وإنَّما مقتضى حجّته أنّ المجلس مجهول المدة، ولو شرط الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعاً وكيف يثبت بالشرع بما لا يجوز شرطاً
·
في الشرع وهذا الشيء لا يتفطن إليه إلا مثل مالك (۲) .
وعليه فإنَّ عمل أهل المدينة كان شاهداً على القياس؛ تعويلاً على توجيهات ابن رشد وأمَّا بالنظر إلى تحقيق ابن العربي: فإن القياس اعتضد بالأصول الشرعية التي تقضي بفساد بيع الخيار؛ لأن فترة التفرّق فيه غير معلومة، وأنَّ الجهالة تؤثر في صحة العقود، فأشبه بيوع الغرر؛ كالملامسة، وغيرها (۳)
على معنى : ان
في كلا التحقيقين دليلاً على صحة القياس، واعتباره.
(٤) وقوله : لا ضرر ولا ضرار ( ٤ ) .
ووجه الدليل في هذا الحديث: أنّ إثبات الخيار لأحد المتعاقدين
(1) المقدمات الممهدات : ٩٥/٢ بتصرف.
(۲) القبس : ٨٤٥/٢ بتصرف.
(۳) انظر : فتح الباري : ٣٨٧/٤. (٤) تقدم تخريجه .
٥٦٠
ص ٥٦٠