تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٥٥٧

ووجه التمسك بهذه الآية : هو أنَّ السكران لا يعلم ما يقول؛ لتغيّر • عقله بالسكر وزواله وهذا يستلزم عدم وقوع الطلاق منه ؛ لأنّ العقل من شرائط التكليف وقد زال ولهذا لم يقع طلاق المجنون والصبي الذي لا يعقل (1) . . ٤٠ - خيار المجلس : الأصل في خيار المجلس ما روى عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعاً، أو يخير أحدهما الآخر، فإن تبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع (۳). وما روي عن عمر وبن شعيب، عن أبيه ، عن جده أنَّ النبي قال: «البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» (٤) . (۱) انظر: بدائع الصنائع : ۱٥۸/۲ ، ١٥۹، المغني: ١١٣/١٠. (۲) هو حق يثبت بموجبه لكلّ من الطرفين فسخ العقد، وعدم الالتزام بإمضائه ما دام المجلس الذي تم فيه الإيجاب والقبول بين الطرفين. ومعنى هذا هو أن العقد غير لازم في حق الطرفين قبل تفرقهما عن المجلس بأبدانهما المدخل للفقه الإسلامي : الدكتور الدرعان. (۳) رواه البخاري كتاب البيوع، باب (٤٥) : إذا خيّر أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع رقم (۲۱۱۲) عن ابن عمر ورواه مسلم كتاب البيوع (۲۱)، باب (۱۰): ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، رقم (١٥٣١). (٤) أخرجه أحمد: ۱۸۳/۲ عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه أبو :داود كتاب البيوع والإجارات (۱۷) ، باب :(٥٣) في خيار المتابعين، رقم (٣٤٥٦)، وبنحوه رواه الترمذي: كتاب البيوع (۱۲) باب (٢٦)، ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا رقم (١٢٤٧)، والنسائي: كتاب البيوع (٤٤) ، باب :(١١): وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما، رقم ٥٥٧ .(٤٤٩٥)
ص ٥٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.