* وأمَّا جملة قول مالك وأصحابه : فإنَّ طلاق السكران جائز عندهم.
وهو يخالف ما أورده الدبوسي عنهم.
قال في المدونة: قلت: أيجوز طلاق السكران. قال: نعم قال
مالك : طلاق السكران جائز . . . »(۱).
وقال مالك في الموطأ : أنه بلغه أنّ سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران؟ فقال : إذا طلّق السكران جاز طلاقه. وإن قتل قتل به .
كذلك
قال مالك : وعلى ذلك، الأمر عندنا (۲)) .
وهو قول الشافعي في إحدى الروايتين عنه وقول أحمد في رواية
(۳)
وذهب الشافعي في الرواية التي اختارها المزني، إلى أنَّ طلاق السكران لا يلزم وهو مذهب أحمد في الرواية الثانية. وهو قول عثمان (رضي الله عنه وعمر بن عبدالعزيز قبل أن يرجع عنه، وربيعة، والليث،
(٤)
وأبي ثور، وغيرهم وعليه فإن مذهب عامة العلماء هو وقوع طلاق السكران، ولم يخالف في ذلك إلا عثمان (رضي الله عنه وأضرابه. تعويلاً على القياس
في مقابلة الخبر.
ولعل
من أهم الأصول التي يتقوى بها هذا القياس :
قول الله عزّ وجل : (يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى
حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ [النساء : ٤٣] .
(١) ٢٤ ، وانظر: البيان والتحصيل : ٢٥٧/٤ وما بعدها.
(۲) ٥۸۸ ، وانظر: الاستذكار (١٦۱/۱۸ ، المعونة : ٨٤١/٢.
(۳) انظر: الاستذكار: ۱۶۱/۱۸ ، ۱۶۲ ، المغني: ۱۱۲/۱۰ ، وما بعدها، الحاوي:
.٢٣٦/١٠
(٤) انظر: الاستذكار: ١٦۲/۱۸ ، وما بعدها المغني: ۱۱۳/۱۰، الحاوي: ٢٣٦/١٠.
ص ٥٥٦