أن
وما في مسلم عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله مشى هنية ثمَّ رجع (۱) .
اختلف أئمة الفتوى في الأخذ بهذا الأصل أو تأويله؛ فمنهم من قال بلزوم البيع بالقول ومنهم من أناط ذلك بالافتراق من المجلس تعويلاً على ظاهر الخبر.
6
أما تلخيص مذاهبهم الفقهية ومداركهم الاستدلالية، ففيما يلي: ذهب أبو حنيفة ومالك (۲) ، وطائفة من أهل المدينة، إلى أنَّ يلزم بالأقوال وإن لم يفترق المتعاقدان (۳).
البيع
هذا وقد تردّد وجه الدليل عندهم وتعدّدت مآخذهم. ومن أقرب حججهم إلى موضوع التنازع، القياس.
قال ابن رشد: «أما القياس فإنهم قالوا عقد معاوضة، فلم يكن لخيار المجلس فيه أثر، أصله سائر العقود ؛ مثل النكاح، والكتابة، والخلع، والرهون، والصلح على دم العمد . . . (٤). »
وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وداود: إنَّ بيع الأقوال يقع جائزاً، ولكلّ من المتبايعين الخيار في الفسخ ما لم يتفرق المتعاقدان. وهو قول أهل العلم عامة إلا ما تقدم من قول مالك وغيره
(۱) ذكر قول ابن عمر مسلم كتاب البيوع (۲۱) باب :(۱۰) ثبوت خيار المجلس للمتبايعين رقم (١٥٣١) ، وذكره ابن حجر في فتح الباري، كتاب البيوع، ٥٦/٥ حيث عزاه المسلم. (۲) خالف ابن حبيب المالكية فأثبت الخبر . انظر : عقد الجواهر الثمينة : ٤٥٦/٢، جامع الأمهات: ٣٥٦. (۳) انظر: المدونة : ۱۸۸/٤ ، المعونة : ١٠٤٣/٢ ، جامع الأمهات: ٣٥٦، بداية المجتهد: ۱۲۸/۲، شرح الزرقاني على الموطأ : ٤٠٦/٣ ، بدائع الصنائع: ٤٧٤/٤، مجمع
الأنهر : ۷/۲ الاختيار : ٥/٢ تبيين الحقائق : ٣/٤ البحر المحيط : ٩٩/٨.
(٤) المرجع نفسه : ۱۲۹/۲ ، وانظر: فتح الباري: ٣٨٧/٤. (٥) انظر المغني : ٢٥٠٥ ، الكافي: ابن قدامة ،۳۳/۲ إحكام الفصول في أحكام الأصول : ١٧٦ ، البرهان : ٤٤٣/١، ٤٤٤
:
ص ٥٥٨