:
والثالث: أن الواقدي، طعن فيه. وقال هذا الحديث ورد إلى المدينة
من أهل الكوفة، فما عرفه أحد من علماء المدينة» (۱) .
۳۹ - طلاق السكران :
قال الدبوسي: «قال أصحابنا طلاق السكران وعتاقه واقع. وأخذوا في ذلك بالخبر، وعند مالك رضي الله عنه لا يقع، وقاسه على الصبي، والمجنون بعلَّة أنَّه لا يعقل (۲) . (۲).
بيان ذلك : أن أصل الخلاف في مسألة طلاق السكران، هو تعارض القياس مع خبر الواحد - في حدود ما عزاه الدبوسي إلى الأئمة - فما حقيقة
هذه الإحالة؟ .
(۳)
ذهب فقهاء الحنفية إلى أنَّ طلاق السكران واقع؛ إذا كان سكره بسبب محظور. وهو قول عامة العلماء والصحابة - رضوان الله عليهم ومن حججهم :
(۱) عموم قوله تعالى: ﴿الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ) [البقرة : ۲۲۹] . إلى قوله سبحانه وتعالى : و فإن طلقها فلا تحل له من بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَة [البقرة: ٢٣٠].
ووجه الدلالة فيها : أنَّ الله سبحانه وتعالى لم يفصل بين السكران
وغيره في وقوع الطلاق (4) .
(۲) - وقوله : كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه (٥) .
(۱) انظر: المرجع نفسه : ٤٨٠/٩ (۲) المرجع السابق: ١٠١.
(۳) انظر : بدائع الصنائع : ١٥٨/٢، ١٥٩، مجمع الأنهر : ٣٨٥/١.
(٤) انظر: بدائع الصنائع: ١٥٩/٢.
(٥) رواه الترمذي : كتاب الطلاق ،(۱۱) باب (١٥) ما جاء في طلاق المعتوه، رقم (۱۱۹۱) عن أبي هريرة دون ذكر كلمة الصبي وذكره بنحوه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال: ۷۸/۷ عن ابن عباس والخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ۹۷۹/۲ في كتاب النكاح (۱۳) باب الخلع والطلاق (۱۱)، رقم (٣٢٨٦) عن أبي هريرة.
٥٥٥
ص ٥٥٥