قلت : يعضد قياس الفريق الأول :
(۱) ـ ما رواه مالك عن نافع ؛ أنّ ابنة عبيد الله بن عمر، وأمها بنت
6
•
زيد بن الخطاب، كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها. ولم يسم لها صداقاً. فابتغت أمها ،صداقها فقال عبدالله بن عمر : ليس لها صداق. ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها. فأبت أمها أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها، ولا
الميراث (1) . (۲) - وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أدو» العلائق». قيل: وما العلائق؟ قال: «ما تراضی به الأهلون (٢) . وفيه دليل على أن المستحق بالعقد ما ترضى به الأهلون دون غيره (۳)
تعلق
بها الفريق الأول ـ في ترجيح القياس
(۳) - ومن الأسباب التي على الخبر في هذا الموضع - الطعن في خبر بروع.
قال الماوردي: «إنّه غير ثابت من ثلاثة أوجه :
أحدها اضطراب طرقه؛ لأنه روي تارة عن ناس من أشجع، وهم مجاهيل، وتارة عن معقل بن يسار وتاررة عن معقل بن سنان وتارة عن
الجراح بن سنان.
والثاني: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنكره، وقال: حديث أعرابي يبول على عقبيه ولا أقبل شهادة الأعراب على
رسول الله .
(1) أخرجه مالك في الموطأ كتاب النكاح (۲۸) ، باب :(۳): ما جاء في الصداق والحياء رقم (۱٠)، والبغوي في شرح السنة، باب من تزوج بلا مهر، رقم
.(٢٣٠٥)
(۲) بنحوه رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصداق باب ما يجوز أن يكون مهراً ۲۳۹/۷، بلفظ : أنكحوا الأيامى ...، وبنحوه : رواه الدارقطني : كتاب النكاح
باب المهر، رقم (٣٥٥٨) عن ابن عباس.
(۳) انظر: الحاوي : ٤٨٠/٩
ص ٥٥٤