وذهب الشافعي إلى أنَّ المشركين لا يملكون ما أحرزوه على
المسلمين من أموال (۱) .
وحكي عن الإمام أحمد روايتان: قال القاضي : يملك الكفار أموال
،
المسلمين بالقهر وهو قول مالك وأبي حنيفة .
وقال أبو الخطاب لا يملكونها، وهو قول الشافعي
(۲)
ودليل الشافعي ومن وافقه قياس الأموال على الرقاب ويشهد لهذا القياس :
(۳)
(۱) - حديث ناقة النبي الذي رواه عمران بن حصين، قال: الله أغار المشركون على سرح المدينة وأخذوا الغصباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة من المسلمين فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد ناموا، فجعلوا لا تضع يدها على بعير إلا أرغى حتى أتت الغصباء، فأتت ناقة ذلولاً فركبتها ثم توجهت قبل المدينة، ونذرت لئن نجاها الله لتنحرنها، فلما قدمت المدينة عرفت الناقة، فأتوا بها رسول الله فأخبرته المرأة بنذرها، فقال: بئس ما جزيتها، لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، ولا نذر في معصية» (٤).
(1)
وفيه دليلان :
(أ) ـ لو ملك المشركون الناقة بالغلبة لملكتها الأنصارية بالأخذ. (ب) - ولو ملكها المشركون لما جاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترجعها (٥) .
انظر: الحاوي : ٢١٦/١٤ ، روضة الطالبين : ٢٩٤/١٠.
(۲) انظر : المغني: ٦٤٧/١٢.
(۳) انظر : بداية المجتهد : ۲۹۲/۱
:
:
(٤) أخرجه أحمد (٤٢٩/٤، وبنحوه مطولا رواه مسلم كتاب النذر (٢٦)، باب (٣): لا وفاء لنذر في معصية الله، رقم (١٦٤١) ، ورواه أبو داود مطولاً: كتاب الإيمان والنذور (١٦) باب (۲۸) النذر فيما لا يملك، رقم (٣٣١٦).
(٥) انظر : المغني : ٦٤٧/٢ ، الحاوي : ۲۱۷/۱٤ ، بداية المجتهد : ٢٩١/١.
٥٤١
ص ٥٤١