منه (۱)
أولى (۲)
(۲) ـ كما يشهد قوله : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس
:
ومقتضاه أنَّ مال المسلم لا يحل لمسلم آخر، ولا لمشرك من باب
34 - الأفضل في الضحايا :
أجمع أهل العلم على جواز الضحايا من جميع بهيمة الأنعام، ولكنَّهم
اختلفوا في الأفضل من ذلك .
فيها (٤)
السنة. والأصل في اختلافهم تعارض القياس مع
وبيان ذلك : أنه لم يرو عنه أنه ضحى بغير الكبش
(۳)
وأما القياس المخالف : فهو إلحاق الضحايا بالهدايا، بجامع القربة
تمسك مالك بالسنّة، حيث ذهب إلى أنَّ الكبش الأقرن الفحل، هو أفضل الضحايا (٥) ؛ لما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه) قال:
(۱) رواه البيهقي في السنن الكبرى»، باب من غصب لوحاً فأدخله في سفينة أو بنى عليه جداراً، ۱۰۰/٦ عن أبي حرة الرقاشي عن عمه، ورواه أبو يعلى في مسنده»: ١٤٠/٢ ، رقم (۱۵۷۰) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١٧٢/٤ ، وقال : رواه أبو يعلى، وأبو حرّة وثقه أبو داود وضعفه ابن معين.
(۲) انظر الحاوي: ٢١٧/١٤. (۳) انظر : بداية المجتهد : ٣١٥/١
(٤) انظر: بداية المجتهد: ۳۱٥/١ :الاستذكار ١٣٦/١٥ وما بعدها، إكمال إكمال
المعلم : ٥٣/٧.
(٥) بنحوه: رواه البزار كما في كشف الأستار باب الجذع من الضأن، ٦١/٢، رقم (۱۲۰۷) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد : ١٩/٤ ، وقال رواه البزار، وفيه إسحاق الحنيني، وهو ضعيف، والبيهقي في السنن الكبرى»، باب لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدها . .، ۲۷۱/۹.
٥٤٢
ص ٥٤٢