تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٥٤٢

منه (۱) أولى (۲) (۲) ـ كما يشهد قوله : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس : ومقتضاه أنَّ مال المسلم لا يحل لمسلم آخر، ولا لمشرك من باب 34 - الأفضل في الضحايا : أجمع أهل العلم على جواز الضحايا من جميع بهيمة الأنعام، ولكنَّهم اختلفوا في الأفضل من ذلك . فيها (٤) السنة. والأصل في اختلافهم تعارض القياس مع وبيان ذلك : أنه لم يرو عنه أنه ضحى بغير الكبش (۳) وأما القياس المخالف : فهو إلحاق الضحايا بالهدايا، بجامع القربة تمسك مالك بالسنّة، حيث ذهب إلى أنَّ الكبش الأقرن الفحل، هو أفضل الضحايا (٥) ؛ لما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه) قال: (۱) رواه البيهقي في السنن الكبرى»، باب من غصب لوحاً فأدخله في سفينة أو بنى عليه جداراً، ۱۰۰/٦ عن أبي حرة الرقاشي عن عمه، ورواه أبو يعلى في مسنده»: ١٤٠/٢ ، رقم (۱۵۷۰) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١٧٢/٤ ، وقال : رواه أبو يعلى، وأبو حرّة وثقه أبو داود وضعفه ابن معين. (۲) انظر الحاوي: ٢١٧/١٤. (۳) انظر : بداية المجتهد : ٣١٥/١ (٤) انظر: بداية المجتهد: ۳۱٥/١ :الاستذكار ١٣٦/١٥ وما بعدها، إكمال إكمال المعلم : ٥٣/٧. (٥) بنحوه: رواه البزار كما في كشف الأستار باب الجذع من الضأن، ٦١/٢، رقم (۱۲۰۷) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد : ١٩/٤ ، وقال رواه البزار، وفيه إسحاق الحنيني، وهو ضعيف، والبيهقي في السنن الكبرى»، باب لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدها . .، ۲۷۱/۹. ٥٤٢
ص ٥٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.