المسلمين أموالهم كما لا يملكون رقابهم. ومن تعلَّق بالأثر، قال: إنَّ
الكفار يملكون أموال المسلمين إذا ما استولوا عليها.
- تلخيص المذاهب الفقهية :
ذهبت الحنفية إلى أنَّ الكفار إذا دخلوا دار الإسلام، واستولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب، فإنهم يملكونها؛ لأن الاستيلاء ورد على مال ،مباح لزوال ملكيته بتباين الدارين والاستيلاء
ودليلهم :
(۱) ـ ما روي
أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل
له
يوم الفتح : : ألا تنزل دارك، فقال:
انه باع دوره التي كانت بمكة بعد
وهل ترك لنا عقيل من ربع (۲). يعني
هجرته .
ووجه الاستدلال به: أن النبي أشار إلى زوال ملكه عن دوره بغلبة عقيل عليها ولو لم يكن ذلك كذلك لاستبقاها على ملكه
ونزلها (۳).
مباحاً
(۲) - وأنَّ المال بعد الاستيلاء عليه واختلاف الدارين، يصبح غير مملوك لأحد والاستيلاء على المال المباح جائز: كالاستيلاء على
(٤)
الحطب، والحشيش، والصيد (4).
(۳) - وأنَّ الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة، فلا تصير أموال
المسلمين معصومة في حقه، مما يوجب الملك (٥) .
(۱) انظر : رد المحتار: ٢٦٨/٦ مجمع الأنهر : ٦٥٢/١ ، بدائع الصنائع: ١٠٧/٦. (۲) رواه البخاري كتاب الحج، باب (٤٤) توريث دور مكة وبيعها وشرائها، رقم أسامة بن زيد، ورواه مسلم كتاب الحج ،(١٥) ، باب (۸۰): النزول عن
(10^^)
بمكة للحاج وتوريث دورها، رقم (١٣٥١).
(۳) انظر : بداية المجتهد : ۲۹۲/۱ ، الحاوي : ۲۱٦/١٤ ۲۱۷
(٤) انظر: بدائع الصنائع ۱۰٧/٦ رد المحتار: ٢٦٨/٦.
(٥) انظر:
مجمع
الأنهر :
.٦٥٢/١ :
٥٤٠
ص ٥٤٠