تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٥٤٠

المسلمين أموالهم كما لا يملكون رقابهم. ومن تعلَّق بالأثر، قال: إنَّ الكفار يملكون أموال المسلمين إذا ما استولوا عليها. - تلخيص المذاهب الفقهية : ذهبت الحنفية إلى أنَّ الكفار إذا دخلوا دار الإسلام، واستولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب، فإنهم يملكونها؛ لأن الاستيلاء ورد على مال ،مباح لزوال ملكيته بتباين الدارين والاستيلاء ودليلهم : (۱) ـ ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يوم الفتح : : ألا تنزل دارك، فقال: انه باع دوره التي كانت بمكة بعد وهل ترك لنا عقيل من ربع (۲). يعني هجرته . ووجه الاستدلال به: أن النبي أشار إلى زوال ملكه عن دوره بغلبة عقيل عليها ولو لم يكن ذلك كذلك لاستبقاها على ملكه ونزلها (۳). مباحاً (۲) - وأنَّ المال بعد الاستيلاء عليه واختلاف الدارين، يصبح غير مملوك لأحد والاستيلاء على المال المباح جائز: كالاستيلاء على (٤) الحطب، والحشيش، والصيد (4). (۳) - وأنَّ الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة، فلا تصير أموال المسلمين معصومة في حقه، مما يوجب الملك (٥) . (۱) انظر : رد المحتار: ٢٦٨/٦ مجمع الأنهر : ٦٥٢/١ ، بدائع الصنائع: ١٠٧/٦. (۲) رواه البخاري كتاب الحج، باب (٤٤) توريث دور مكة وبيعها وشرائها، رقم أسامة بن زيد، ورواه مسلم كتاب الحج ،(١٥) ، باب (۸۰): النزول عن (10^^) بمكة للحاج وتوريث دورها، رقم (١٣٥١). (۳) انظر : بداية المجتهد : ۲۹۲/۱ ، الحاوي : ۲۱٦/١٤ ۲۱۷ (٤) انظر: بدائع الصنائع ۱۰٧/٦ رد المحتار: ٢٦٨/٦. (٥) انظر: مجمع الأنهر : .٦٥٢/١ : ٥٤٠
ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.