قال ابن الحاجب : والواحدة تجزئ ويستحب التكرار وتراً إلى سبع، وإن لم يحصل الإنقاء زيد (١).
والواجب عند الشافعية مقدّر بمرة واحدة والثانية والثالثة سنة، وإن لم تحصل النظافة زيد على العدد المذكور حتى تحصل
(۲)
وذهب أحمد إلى أنَّ الواجب في غسل الـمـيـت مـرة واحدة،
واستحب الثلاث ولم ير الزيادة على سبع
عملاً
بمقتضى الأثر
(۳)
قال الحفيد : وسبب الخلاف بين من شرط التوقيت ومن لم يشترطه بل استحبه معارضة القياس للأثر» (٤) .
فحديث أم عطية: «اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثر...»(٥) يقتضي توقيت الغسل بظاهره.
وقياس الميت على الحي في الطهارة يقتضي أن لا توقيت فيهما»(٦)
قلت إنَّ من كره الحد في غسل الميت لم يستند إلى القياس فحسب، بل أعمل حديث أم عطية ،وغيره لما ورد فيه من قوله : «إن
رأيتن ذلك .
ووجه الدليل فيه هو : أنَّ في قوله هذا تقييد لمقتضى الأمر الوارد في
الحديث بصيغة «اغسلنها»، والتي تفيد الوجوب .
وهذا يقتضي عمل هذه الصيغة على أصل الغسل فيصبح واجباً، وحمل التوقيت على الندب عملاً بقوله : «إن رأيتن ذلك».
(1) المرجع السابق : ۱۳۸
(۲) انظر الحاوي : ۱۰/۳، روضة الطالبين : ۱۰۲/۲، المجموع : ۱۳٥/٥ ، ۱۳۶ (۳) انظر : المغني : ۲۳۷/۳ ، كشاف القناع : ٥٦٩/١.
(٤) المرجع نفسه : ١٦٨/١. (٥) رواه البخاري كتاب الجنائز باب (۱۲) هل تكفن المرأة في إزار الرجل، رقم (١٢٥٧) ورواه مسلم كتاب الجنائز (۱۱) باب (۱۲) في غسل الميت، رقم
.(۹۳۹)
:
(٦) انظر : إكمال إكمال المعلم : ۳۳۹/۳ بداية المجتهد : ١٦٨/١.
٥١٤
ص ٥١٤