تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٥١٣

۲۱ - التوقيت في غسل الميت : كان لاختلاف الأصوليين في تعارض القياس مع الخبر أثر في الفروع. ومن المسائل التي بنيت على هذا الأصل، التوقيت في غسل الميت. فمن الفقهاء من أوجبه وحدّ ،حدوده ومنهم من استحبه ولم يحدّ فيه حداً وحاصل اختلافهم الفقهي وأصله فيما يلي: ذهبت الحنفية إلى أنَّ أقصى ما يغسل الميت ثلاث غسلات فقط. فإن ظهرت نجاسة بعد ذلك غسل موضعها دون إعادة غسله وهو قول أهل (1) الظاهر والمزني قال الكاساني : ... ثمَّ يضجعه على شقه الأيمن فيغسله بالماء القراح " حتى ينقيه ليتمم عدد الغسل ثلاثاً؛ لأنّ الثلاث هو العدد المسنون في الغسل حالة الحياة، فكذا بعد الموت . . . » (٢). * أما مالك - رحمه الله - فإنَّ أصوله اطردت في هذا الموضع؛ حيث مشى على قاعدته في كراهية الحدّ في الأشياء، فقال بالوتر استحباباً . قال في الموطأ وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يُغسل فيطهر (۳). وجاء في المدونة : قال مالك بن أنس: ليس في غسل الميت حد يغسلون وينقون .. و أحبُّ إليّ أن يغسل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً، أو خمساً بماء وسدر، ويجعل في الآخرة كافور إن تيسر ذلك»(4) والشطر الأخير من رواية وهب . (۱) انظر: حاشية الطحطاوي : ٣٦٦/١ ، بدائع الصنائع ۲۷/۲ فتح الباري: ١٥٤/٣، بداية المجتهد : ١٦٨/١ (۲) المرجع نفسه : ۲۷/۲ بتصرف. ۰۱۳ .۲۲۳/۱ (۳) .1A01AE/1 (E)
ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.