تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٥١٥

قال ابن دقيق العيد : لكن قوله ثلاثاً ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء، فيتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد، لأن قوله : (ثلاثاً غير مستقل بنفسه، فلا بد أن يكون داخلاً تحت صيغة الأمر فيراد بلفظ الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل والندب بالنسبة إلى الإبتار» (۱) . ، وباعتبار آخر : فإنَّ التخيير الوارد في الحديث: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً ...» معلّل بالإنقاء، ولم يرد للتحديد أصالة، مما يرجح عدم التوقيت (۲) وعليه فإنَّ أصل الخلاف بين المذاهب الفقهية، هو الاختلاف في توجيه مقتضى الأثر الذي سيق في هذه المسألة ولم يرد من استعمل القياس ههنا إلا أن يؤكد ما لاحظه وفهمه من مضمون الحديث. ٢٢ - زكاة الخيل: . قال ابن عبدالبر: «... و لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار أوجب الزكاة في الخيل إلا أبا حنيفة ؛ فإنّه أوجبها في الخيل السائمة، فقال: إذا فرس . . . (۳) كل ... كانت ذكوراً وإناثاً ففيها الصدقة في : وعليه فإن في زكاة الخيل قولين: أولهما ما ذهب إليه الجمهور: وهو أن لا زكاة في الخيل (٤) والثاني : ما سلكه أبو حنيفة، حيث قال بزكاة الخيل إذا كانت سائمة وقصد بها النسل(٥). (۱) انظر: فتح الباري : ١٥٤/٣. (۲) انظر : إكمال إكمال المعلم : ٣٣٩/٣. (۳) المرجع السابق : ۲۸۱/۹. (٤) انظر : بداية المجتهد : ۱۸۳/۱ ، إكمال إكمال المعلم : ٤٣٢/٣ ، فتح الباري : ٣٨٣/٣، مغني المحتاج ٦٣/٢ ، المجموع: ۳۱۱/۵ موسوعة الإمام الشافعي: ٩٤/٤، الأم: ۲۸/۲، المغني : ٤٥١/٣. (٥) انظر: البحر الرائق: ۲۳۳/۲ تبيين الحقائق : ٢٦٥/١، حاشية الطحطاوي : ٤٠٠/١، الأنهر : ۲۰۰/۱، بدر المنتقى : ۲۰۰/۱ ، بدائع الصنائع: ١٣٤/٢. مجمع
ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.