تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٥١٢

وإن وضئ فحسن، وإن غسل فحسن وقال ابن الحاجب : وفي استحباب توضئته قولان (۲) وذهب أبو حنيفة - رحمه الله - إلى أنَّ الميت لا يوضأ، عملاً بالقياس على معنى أن الوضوء شرع لموضع العبادة، وهو مرتبط بها وجوداً ،وعدماً والعبادة لا تجوز من الميت فينبغي سقوط شرطها (الوضوء)(۳). تقرير ذلك : أنَّ القياس يقتضي إلحاق الوضوء بالعبادة في سقوط كلّ منهما عن الميت . وعليه فإنَّ أصل الخلاف بين الحنفية والجمهور، هو تعارض القياس مع الخبر. هذا ما أفاده ابن رشد - نقلاً وتأصيلاً - ولكن بالرجوع إلى أمهات الفقه الحنفي يلاحظ أنَّ فقه الإمام يخالف ما نقله عنه الحفيد في بدايته . : فقد جاء في الفتاوي الهندية : ثمَّ يوضأ وضوأه للصلاة إلا إذا كان صغيراً لا يصلي فلا يوضأ . . . »(4). وقال في البدائع : ثم يوضأ وضوءه للصلاة؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للاتي غسلن ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها (٥) . وتأسيساً على ذلك فإن كلمة الأئمة اجتمعت على صعيد واحد، ولا مجال للقياس المعارض في هذه المسألة. وعلى فرض صحة ما نسبه الحفيد لأبي حنيفة، فإنَّ القياس الذي أورده يتقوَّى بتلك الروايات التي جاء فيها الأمر بالغسل مطلقاً، ومن غير ذكر وضوء فيها - والله أعلم - .1A0/1 (1) (۲) المرجع السابق : ۱۳۷، وانظر الاستذكار ۱۹۲/۸ ، إكمال إكمال المعلم : ٤٢/٣ ٣٤٣، بداية المجتهد : ١٦٧/١. (۳) انظر : بداية المجتهد : ١٦٧/١ (٤) ١٥٨/١، وانظر: الاختيار لتعليل المختار: الموصلي: ۹۱/۱. (٥) ٢٦ ، وانظر: حاشية الطحطاوي : ٣٦٦/١، رد المحتار: ٨٦/٣. ۰۱۲
ص ٥١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.