تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٥٠

جماعة من المحدثين ،والظاهرية وعزاه ابن خويز منداد إلى الإمام مالك - رحمه الله ـ والصحيح خلافه (۱). احتج الجمهور بالأدلة التالية : (1) - لو وقع العلم بخبر الواحد لوجب أن يقع العلم بخبر مدعي النبوة، ومدعي الحق على غيره. ولما لم يوجب ذلك أحد دلّ على أنه ليس فيه ما يوجب العلم) . (۲) - ولو أفاد خبر الواحد العلم، لوجب الاستغناء عن اشتراط صفات في المخبر ؛ كالعدالة والإسلام والبلوغ . . ولاستوى فيه العدل والفاسق (۳). (۳) - ولو أفاد علماً، لقوي على مناهضة الخبر المتواتر، والجميع يثبت تقدم المتواتر عليه (٤) . (٤) - كما أنّ احتمال ورود السهو والغلط على الواحد، يوجب عدم وقوع العلم بخبره (0) (٥) - ولو حصل بالآحاد العلم، لوجب الحكم بخطأ المخالف في الاجتهاد (٦) . واحتج المخالف بما يلي: (۱) - أنّ في وجوب العمل بخبر الواحد، دليلاً على وقوع العلم (۱) انظر إحكام الفصول : ٢٤١ المقدمة في أصول الفقه : ٦٧. (۲) انظر: شرح مختصر الروضة : ١٠٥/٢ ، التبصرة : ۲۹۹، المقدمة في أصول الفقه: ٦٩ ، المعتمد : ٠٩٣/٢ (۳) انظر: التبصرة : ۲۹۹ شرح مختصر الروضة: ١٠٦/٢. (٤) انظر: التبصرة ۲۹۹ منتهى الوصول : ۷۱. (٥) انظر: البحر المحيط : ١٣٧/٦ ، البرهان في أصول الفقه : ٦٠٧/۱، شرح مختصر ابن الحاجب : ٥٦/٢ ، التبصرة : ٢٩٩. (٦) انظر : منتهى الوصول : ۷۱. ٥٠
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.