جماعة من المحدثين ،والظاهرية وعزاه ابن خويز منداد إلى الإمام مالك -
رحمه الله ـ والصحيح خلافه (۱).
احتج الجمهور بالأدلة التالية :
(1) - لو وقع العلم بخبر الواحد لوجب أن يقع العلم بخبر مدعي النبوة، ومدعي الحق على غيره.
ولما لم يوجب ذلك أحد دلّ على أنه ليس فيه ما يوجب العلم) . (۲) - ولو أفاد خبر الواحد العلم، لوجب الاستغناء عن اشتراط صفات في المخبر ؛ كالعدالة والإسلام والبلوغ . . ولاستوى فيه العدل والفاسق (۳).
(۳) - ولو أفاد علماً، لقوي على مناهضة الخبر المتواتر، والجميع يثبت تقدم المتواتر عليه (٤) .
(٤) - كما أنّ احتمال ورود السهو والغلط على الواحد، يوجب عدم
وقوع العلم بخبره
(0)
(٥) - ولو حصل بالآحاد العلم، لوجب الحكم بخطأ المخالف في
الاجتهاد (٦) .
واحتج المخالف بما يلي:
(۱) - أنّ في وجوب العمل بخبر الواحد، دليلاً على وقوع العلم
(۱) انظر إحكام الفصول : ٢٤١ المقدمة في أصول الفقه : ٦٧. (۲) انظر: شرح مختصر الروضة : ١٠٥/٢ ، التبصرة : ۲۹۹، المقدمة في أصول الفقه:
٦٩ ، المعتمد : ٠٩٣/٢
(۳) انظر: التبصرة : ۲۹۹ شرح مختصر الروضة: ١٠٦/٢.
(٤) انظر: التبصرة ۲۹۹ منتهى الوصول : ۷۱.
(٥) انظر: البحر المحيط : ١٣٧/٦ ، البرهان في أصول الفقه : ٦٠٧/۱، شرح مختصر ابن
الحاجب : ٥٦/٢ ، التبصرة : ٢٩٩.
(٦) انظر : منتهى الوصول : ۷۱.
٥٠
ص ٥٠