،
به؛ لأن العمل بما لا يوجب العلم ،باطل بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلم [الإسراء : ٣٦].
والجواب : أن استدلالهم هذا لا يستقيم؛ من جهة أن وجوب العمل بخبر الآحاد لا يقتضي إفادته للعلم، ويدلّ على ذلك العمل بشهادة الشهود، وخبر المفتي، فإنهما يبطلان هذا التلازم؛ لأنه يجب العمل بذلك كله، وإن لم يوجب العلم. كما أنّ ظاهر الآية مؤوّل بما فيه علم من أصول
الدین
(1)
(۲) - كما أنّ أخبار الآحاد كثيرة، ولا يجوز أن نكذبها جملة وتفصيلا، وإذا كان ذلك كذلك فإنّه يجب أن يكون بعضها صحيحًا، خاصة إذا اشتهر طريقه وعلمت عدالة رواته (۲).
والجواب : أنّ استدلالهم هذا يبطله اختلاف العلماء في عصر واحد في حكم حادثة استوعبت الأقوال فيها القسمة ونحن نعلم أن في بعض الأقاويل الحق، لأنه لا يجوز أن تكون كلها كذبا، مع هذا لا نجزم بصحة قول واحد بعينه وهو دليل بطلان حجة المخالف وصحة ما ذهب إليه
الجمهور
(۳)
ولتحصيل أقوال أهل العلم ومدركاتهم في حجية خبر الواحد، إليك
هذا المخطط البياني :
(۱) انظر : إحكام الفصول : ٢٤٢ المنخول ٢٥٢ التبصرة : ۲۹۹، المقدمة في أصول الفقه : ٦٩ حاشية قرة العين شرح الورقات : ١٤٥ ، المستصفى: ١٤٦/١، شرح
مختصر ابن الحاجب : ٥٧/٢.
(۲) انظر : إحكام الفصول : ٢٤٢، التبصرة: ٣٠٠
(۳) انظر: المراجع نفسها.
ص ٥١