تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٤٩

والحاصل : أنّ التعبد بخبر الآحاد ،جائز، ولا استحالة فيه، كما أن دليل المخالف ،مرجوح، ولا يقوى على مناهضة أدلة جماهير العلماء . هذا وقد ثبت العمل به شرعاً - تعويلاً على مذهب من اقتصر على دليل السمع - قال في الإرشاد وعلى الجملة فلم يأت من خالف في : العمل بخبر الواحد بشيء يصلح للتمسك به، ومن تتبع عمل الصحابة من الخلفاء وغيرهم وعمل التابعين فتابعيهم بأخبار الآحاد وجد ذلك في غاية الكثرة، بحيث لا يتسع له إلا مصنف بسيط، وإذا وقع من بعضهم التردد في العمل به في بعض الأحوال ؛ فذلك لأسباب خارجة عن كونه خبر واحد من ريبة في الصحة أو تهمة للراوي، أو وجود معارض راجح أو نحو ذلك (١) فإذا ثبتت حجية خبر الواحد عملاً وتعبداً، فما حكم سنة الآحاد؟ . اختلف أهل العلم في حكم خبر الواحد ؛ هل يفيد العلم أو الظن؟. فما ذهب إليه علماء الشريعة ومفتوها، هو أن علما، وإنَّما يفيد الظنّ مطلقاً. هذا عند أكثر العلماء(۲) خبر الآحاد لا يوجب وقال أحمد - في إحدى الروايتين (۳) ـ بحصول العلم به، وهو مذهب (1) المرجع نفسه : ۲۱۱/۱. (۲) قلت: يفيد الظن مطلقاً لأنّ من العلماء من قال بأنه يفيد العلم إذا ما احتفت به القرائن، أو تلقته الأمة بالقبول انظر هذه المسائل في المستصفى: ١٤٥/١، المنخول : ٢٥٢ الإشارات في أصول الفقه : الباجي : ٥٣ أصول السرخسي: ۳۲۱/۱، شرح مختصر ابن الحاجب : ٥٦/٢ المقدمة في الأصول: ابن القصار : ٦٧ ، ٦٨ ، شرح الكوكب المنير : ٣٤٨/٢ وما بعدها المسودة: ٢٤٧، البحر المحيط : ١٣٥/٦ وما بعدها البرهان في أصول الفقه : ٥٩٩/١، حاشية قرة العين شرح الورقات : ١٤٥. (۳) قال الطوفي وعن أحمد في حصول العلم بخبر الواحد قولان: والأظهر من القولين : لا يحصل به العلم وهو قول الأكثرين شرح مختصر الروضة: ١٠٣/٢ بتصرف. ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.