مال اليتيم أن يستأجر عليه إذا وجد من يعمل في مال اليتيم متبرعاً، كذلك
في
حالة
لا يجوز للإمام أن يستأجر مؤذناً إذا وجد من يتبرع بذلك. أما عدم الوجود فجائز له ذلك، وبالتالي يحمل عندهم حديث عثمان بن أبي
(1)
العاص على الندب وذهب الحنابلة إلى عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان في
الروايتين متعلقين في ذلك :
(۱) - بحديث عثمان (رضي الله عنه).
أظهر
(۲) - وبأنَّ الأذان قربة لفاعله ولا يصح إلا من مسلم؛ فلم يجز
أخذ الأجرة عليه كالإمامة (٢)
وإن لم يوجد متطوع بالأذان جاز للإمام أن يرزق من بيت المال من
يقوم بذلك؛ لئلا تتعطل الشعائر
(۳)
وجماع القول: «أن الاكتفاء في تخريج هذه المسألة على تعارض القياس مع خبر الخاصة تعارضه تلك الاستدلالات التي استشهد بها المخالف لمقتضى الخبر، حيث ساق لقياسه أصولاً شهدت له بالاعتبار، وأهلته لمناهضة الأثر .
- هل فرض المجتهد في القبلة الإصابة أو الاجتهاد؟ .
لاشك في أنّ التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة. وأن الفرض في حق من أبصر البيت هو التوجه إلى عينه. وذلك قدر قد اتفق
عليه الفقهاء
(٤)
:
ولكن عباراتهم اختلفت في المجتهد في القبلة هل فرضه الإصابة أو
الاجتهاد فقط؟ .
(۱) انظر المجموع: ١٣٤/٣ وما بعدها.
(۲) انظر : المغني: ٥١٧/١، ٥١٨.
(۳) انظر : المغني: ٥١٨/١.
(٤) انظر : بداية المجتهد : ۸۰/۱۸ ، بدائع الصنائع: ۳۰۸/۱۸، المغني: ٦٠٠/١.
٤٧٦
ص ٤٧٦