(۱) - إجماع الصحابة :
فقد ضرب أمير المؤمنين عمر (رضي الله عنه) سهاماً لكلّ مؤذن، ولم
ينكر عليه أحد، فكان إجماعاً (۱) .
(۲) - وقد يكون مستندهم الشرعي - حديث أبي محذورة (رضي الله عنه) الذي قال فيه: «فألقى عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان، فأذنت، ثمَّ أعطاني حين قضيت التأذين صرّة فيها شيء من فضة» (۲) .
(۳) - وأنّ الإمام الأعظم يأخذ رزقه من بيت المال، ونيابته أفضل من نيابة المؤذنين، فكان أحرى أن يعطى المؤذن أجره (۳) .
* أما عند الشافعية، فإن وجد من يتطوع بالأذان فلا يجوز الاستئجار؛ لانتفاء المصلحة التي وضع لأجلها بيت المال. فإن لم يوجد المتطوعون فلا بأس بتعيين من يطلب رزقاً.
قال الشافعي: «أحب أن يكون المؤذنون متطوعين، وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوّعًا ممَّن له أمانة، إلا أن يرزقهم من ماله. فإن لم يجد فلا بأس أن يرزق مؤذناً، ولا يرزقه إلا من خمس الخمس سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يرزقه من غيره من
الفيئ ..
(٤)
فالأصل عند الشافعية أن لا يأخذ المؤذن أجراً؛ وأن على الإمام أن يلتزم ذلك ؛ لأنه في بيت المال كوصي اليتيم فكما لا يجوز للوصي على
(۱) انظر: الإشراف : ٦٩/١ (۲) هذا جزء من حديث طويل، أخرجه أحمد: ٤٠٩/٣ ، ورواه ابن ماجه: كتاب الأذان والسنة (۳) باب (۲) الترجيع في الأذان، رقم (۷۰۸) ، ورواه النسائي: كتاب الأذان (۷) باب (٥) كيف الأذان، رقم (٦٣١).
(۳) انظر: الإشراف : ٦٩/١. (٤) الأم : ٦٥/٢ بتصرف وانظر : المجموع : ١٣٤/٣ وما بعدها، الحاوي: ٦٠/٢.
٤٧٥
ص ٤٧٥