تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٤٧٧

- خلاصة القول في هذه المسألة: قال أبو حنيفة وأصحابه : الفرض فى القبلة التحري والاجتهاد ، ومن تحرى القبلة فأخطأ، فلا إعادة عليه أبداً، إذا ظهر له ذلك . كذلك إذا صلى مكلَّف على اجتهاد، ثمَّ بان له بعد ركعة أنه أخطأ القبلة، فإنّه يصرف وجهه فيما بقي من صلاته إلى القبلة، وصلاته صحيحة. حتى إذا أتم الصلاة ثمَّ علم بذلك، فلا إعادة عليه (۱) . واحتجوا : (۱) - بحديث عامر بن ربيعة : الذي قال فيه: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء في سفر، فخفيت علينا القبلة فصلى كل واحد منا إلى وجه وعلمنا، فلما أصبحنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مضت صلاتكم ونزلت ﴿ وَاللَّهِ الْمُشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُوا فَتَمَ وَجْهُ الله ) (۲) (۲) - وبأنَّ المفروض هو المقدور عليه، وإصابة العين لا قدرة للمكلّف عليها، فلا يكون ذلك مفروضاً عليه (۳) وذهب مالك إلى مثل ما قالت به الحنفية إلا أنه استحب الإعادة في الوقت لمن استدبر القبلة، أو شرّق، أو غرب جداً. أما إن خرج الوقت، فلا إعادة عليه. قال ابن عبدالبر : فجملة قول مالك وأصحابه: أن من صلى مجتهداً على قدر طاقته طالباً للقبلة باجتهاده يؤمُّ ناحيتها إذا خفيت عليه، ثمَّ بان له (۱) انظر: بدائع الصنائع: ٣٠٨/١ وما بعدها، مجمع الأنهر : ۸۳/۱، رد المحتار: ۱۱۱/۲ ، ۱۱۲، حاشية الطحطاوي: ۱۹۷/۱ ، ۱۹۸ ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : .١٠٠/١ (۲) (تقدم تخريجه). (۳) انظر: بدائع الصنائع : ٣٠٩/١. ٤٧٧
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.