:
وهو اختلاف زمان ومكان لا اختلاف دلیل و برهان علی معنی أن الإفتاء بعدم جواز أخذ الأجرة على الطاعات ارتبط بواقع كانت تصل فيه العطيات تباعاً إلى كل من تفرغ لتلك القربات، لانتظام بيت المال. فإذا ما فسد الزمان وانتكس بيت المال، فإنّ الأجرة تصبح واجبة؛ لئلا ينصرف النَّاس عن القيام بواجباتهم إلى تأمين
معاشهم .
وحجة المتقدمين :
1
حديث عثمان بن أبي العاص المتقدم.
أنَّ
۲ - وما ورد من رجلاً قال لابن عمر: «إني أحبك في الله، فقال ابن عمر: إني لأبغضك في الله . فقال : سبحان الله! أحبك في الله، وتبغضني في الله؟ قال: نعم، إنك تسأل أذانك أجراً» (1) . عن
٣ ـ وما روي عن ابن مسعود (رضي الله عنه) أَنَّه قال: «أربع لا
يؤخذ عليهن أجر الأذان، وقراءة القرآن والمقاسم، والقضاء» (۲) .
٤ - وسدّ ذريعة التنفير عن الصلاة؛ لما قد يلحق الناس من عنت جراء تأمينهم أجرة المؤذن، أو المقيم ..
(۳)
وقال أئمة المالكية بجواز أخذ الأجرة على الأذان منفرداً أو متبوعاً
بالصلاة. وهو المشهور
(٤)
ومستندهم في ذلك :
(۱) بنحوه: رواه الصنعاني في المصنف، باب البغي في الأذان والأجر عليه : ٤٨١/١، رقم (١٨٥٢) عن ابن عمر وابن أبي شيبة كما في مصنفه»: كتاب الأذان والإقامة،
،
باب من كره المؤذن أن يأخذ على أذانه أجرا: ۲۸۸/۱
(۲) لم أقف عليه في مظانه.
(۳) انظر: بدائع الصنائع : ٤٥/٤.
(4) انظر: الإشراف : ٦٩/١ ، عقد الجواهر الثمينة : ١٢٠/١.
٤٧٤
ص ٤٧٤