تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٤٦٤

للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين قياساً على الوضوء، واتباعًا لفعل عمر، رحمه الله . . . » (۱) والقول الجامع : هو أنَّ كلّ فريق تعلَّق في هذا الموضع بالمنقول والمعقول، وأخذ من السنّة نصابا يؤهله لمناهضة أدلة خصمه ولا يملك الناظر في تلك الأمارات أن يقصر الخلاف على مسألة تعارض القياس مع خبر الواحد، وإن اتخذ حيزاً في الاستدلال؛ لأنَّ القياس ههنا تأيد بالمنصوص، وشهدت له الظواهر . ه - أقل الحيض : تضاربت أقوال العلماء في تقدير مدة الحيض، ولم تتظاهر مذاهبهم على رفع الخلاف في هذه المسألة؛ حيث ذهب مالك إلى أنه لا حد لأقل الحيض، وأن الدفعة من الدم حيض (۲) وقال عامة العلماء : إنّه مقدّر. - قال في المجموع: اختلف الأصحاب فيه على ثلاث طرق ذكرها يوم المصنف بدليلها، أحدها) يوم بلا ليلة و الثاني) قولان: أحدهما: بلا ليلة والثاني يوم وليلة (و الطريق الثالث) وهو أصحها باتفاق الأصحاب أنَّ أقله يوم وليلة قولا واحداً . . . (۳) . وقال في البدائع: «أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها ( ) . (1) المرجع نفسه : ١٦٥/٣. (۲) انظر: الإشراف: ٤۸/۱۸ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١۸۵/۱، إكمال إكمال المعلم : ۱۲۸/۲، تبيين المسالك : ۲۷۸/۱ (۳) ٤٠٣/٢، وانظر: مغني المحتاج : ۲۷۸/۱ (٤) ١٥٥/١، وانظر: مجمع الأنهر : ٥۲/۱ ، رد المحتار: ٤٧٦/١ ، حاشية الطحطاوي : ١٤٦/١ ، البحر الرائق : ٢٠١/١. ٤٦٤
ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.