تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٤٦٥

وجاء في المغني: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً) هذا الصحيح من مذهب أبي عبدالله» (۱). وعليه : فإنَّ أقل مدة للحيض عند الشافعي وأحمد هي يوم وليلة، وعند أبي حنيفة ثلاثة أيام ولياليها على ما في ظاهر الرواية، أما الإمام مالك، فإنّه ذهب إلى عدم التقدير ؛ تعويلاً على أصله في كراهية الحد في الأشياء . وعلّق بعض الفقهاء الخلاف في هذا الفرع على تعارض القياس مع خبر الخاصة . قال الدبوسي : «قال أصحابنا : أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها. وأخذوا في ذلك بالخبر، وعند الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه) مقدر بساعة، وقاسه على سائر الأحداث (۲)) . فما حقيقة هذه النسبة؟ . استدل إمام المدينة بالحجج التالية : ۱ - بقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ) [البقرة: ٢٢٢]. ووجه الحجة هذه الآية : في (1) - أنّ كلّ حيض أذى ومن غير تقدير؛ لأن الشارع اقتصر في الجواب على الإخبار بأنه أذى. (ب) - أن الشارع أمر باعتزال الحُيَّض وعلّق ذلك بشرط كونهنَّ كذلك فيجب التماس طريق نعلم به كون الدم حيضاً، وذلك قبل انقضاء وقته ليصح الاعتزال في جميعه. فإذا كنا لا نعلم بذلك إلا بعد انتهاء ثلاثة أيام، أو وليلة، لكان يوم (١) ٤٢٤/١، وانظر: شرح الزركشي : ٤٠٦/١. ٤٦٥ .۱۰۱ (۲)
ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.