تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٤٦٣

في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ۳۸] . حيث جاءت مطلقة هذا أجمع العلماء على أن القطع إلى ومع الكوعين . قال عبدالوهاب: وجب) التيمُّم إلى الكوعين؛ لأنه حكم علق على مطلق اسم اليد فلم يحدّ بالمرفقين، أصله القطع»(۱). - والأخذ بأوائل الأسماء : بيان ذلك: أنّ اسم اليد يتناول الكوع والمرفق، والإبط، والأخذ بأوائل الأسماء واجب؛ لهذا يؤقت للتيمُّم الكوعان، ولأن مسمى المسح يتناول من اقتصر عليهما (۲) . ٤ - وقولهم : إنَّ التيمم بدل لم ينص على محل الفرض فيه، فلابد أن يكون ناقصاً عن محل الفرض في أصله. قال القاضي عبدالوهاب: دليله الرِجلان ؛ لأنّ بدلهما الخفاف، ومحل الفرض أعلاهما دون أسفلهما. لهذا وجب أن يكون محل الفرض في مسح اليد ناقصاً عن محل فرضه الأصلي (۳). ووجه القول بأنه إلى المناكب - الأخذ بأواخر الأسماء : قال الأبي : ويؤيده قول الراوي في بعض طرقه تيمَّمنا إلى الآباط » (٤) . قال أبو عمر - مرجحاً - أحاديث عمار في التيمم كثيرة الاضطراب، وإن كان رواتها ثقات. ولما اختلف الآثار في كيفية التيمم، وتعارضت، كان الواجب في ذلك الرجوع إلى ظاهر القرآن وهو يدل على ضربتين : ضربة (1) المرجع السابق : ۲۹/۱ ، وانظر: الاستذكار : ١٦٤/٣، المغني : ٣٣٣/١. (۲) انظر : إكمال إكمال المعلم : ٢١٨/٢. (۳) المرجع السابق: ٢٩/١. (٤) المرجع نفسه : ۲۱۸/۲. ٤٦٣
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.