تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٤٦٢

قال عبد الوهاب : ولأنها طهارة عن حدث فوجب دخول المرفقين فيها کالوضوء»(۱). ، (٥) - كما أنَّ الإطلاق في قوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ يتناول الأيدي إلى الآباط والتقييد في الوضوء بالمرافق يقتضي حمل المطلق على المقيد. هذا على القول بجواز بناء المطلق على المقيد إذا اتحدت الصورتان حكما، واختلفتا سبباً. قال الأبي: «ولأنَّ الحكم إذا أطلق في صورة، وقيد في شبهها، اختلف الأصوليون في ردّ المطلق فيها إلى المقيد ؛ كالرقبة في الظهار لم تقيد بالإيمان، وقيدت به في كفارة القتل » (۲) . قال الصنعاني: «وآية التيمُّم حجّة على مالك، لأنّ الله تعالى أمر بمسح اليد، فلا يجوز التقيد بالرسغ إلا بدليل، وقد قام دليل التقييد بالمرفق ؛ وهو أنَّ المرفق جعل غاية للأمر بالغسل ؛ وهو الوضوء، والتيمم بدل عن الوضوء، والبدل لا يخالف المبدل فذكر الغاية هناك يكون ذكراً ههنا دلالة (۳). ووجه القول بأنه إلى الكوعين : ۱ - قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمار إنما يكفيك أن تضرب بيديك ثم تنفخ فيها، ثم تمسح بها وجهك وكفيك (4) . ۲ ـ وأخذهم بقياس التيمم على القطع في السرقة، على معنى أن آية التيمم لم توجب المسح إلى المرفقين، فيتعين حملها على الكوعين ؛ تعلقاً بحكم القطع (1) المرجع نفسه : ۲۹/۱. (۲) المرجع نفسه : ۲۱۸/۲. (۳) المرجع السابق: ١٦٦/١ ، وانظر: في هذا المعنى الأم : ۱۹۳/۱، مغني المحتاج: .٢٦٣/١ (٤) بنحوه ، أخرجه البخاري كتاب التيمم، باب :(٤) المتيمم هل ينفخ فيهما؟، رقم (۳۳۸)، وباب :(٥) التيمم للوجه والكفين رقم (٣٤٣). ٤٦٢
ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.