كانت العلة ثابتة بنص راجح على الخبر ثبوتاً، إذا استويا في الدلالة، أو دلالة لو استويا ثبوتاً، وقطع بها، أي العلة في الفرع قدم القياس، ولكن الآمدي وابن الحاجب اقتصرا على تقييد رجحان النص على الخبر بكونه في الدلالة (1)
المخالف
على معنى : أنَّ العلَّة قد تثبت بنص راجح على خبر الواحد من حيث الثبوت فقط، ويستوي كلّ منهما من حيث الدلالة؛ وذلك كأن تكون العلة ثابتة بنص قطعي الثبوت؛ كالقرآن أو الحديث المتواتر، ويقابلها خبر الواحد، ففي هذه الحالة يقدّم القياس وإن استوى الجميع في الدلالة كأن يكونا قطعيَّين أو ظنيَّين. لكن مع القطع بوجود
العلة في الفرع. وقد تثبت العلة بنص راجح على الخبر من حيث الدلالة؛ كأن يكون نصُّ العلة قطعيا من حيث دلالته، والخبر المخالف ظنِّياً، ففي هذه الحالة يقدم القياس كذلك إذا قُطع بالعلَّة في الفرع، وإن استوى الجميع في
الثبوت .
قال الكرماني : وإنما قيّد بقوله في الدلالة؛ إذ المعتبر ذلك لا رجحانه بحسب الإسناد بأن يكون متواتراً؛ لجواز ثبوتها بخبر واحد راجح الدلالة (٢). على ذلك الخبر في
٤ - مذهب المتوقفين :
ذهب قوم إلى التوقف في مسألة تعارض القياس مع خبر الواحد؛ لأنَّ الظنّ الحاصل بهما ،واحد وترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بدون
مرجح، وهو باطل. لهذا يجب التماس القرائن المرجحة.
وممن انتصر إلى هذا المذهب القاضي أبو بكر الباقلاني .
(1) التقرير والتحبير : ۲۹۹/۲ ، وانظر الضياء اللامع : ١٦٦/٢ ، حيث نسب هذا المذهب
للفهري كذلك. (۲) نقلا عن
التقرير والتحبير : ٢٩٩/٢
ص ٤٤٠