تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٤٤١

قال في إرشاد الفحول : وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : إنَّهما متساویان» (۱). الراجح في مسألة تعارض القياس مع خبر الواحد: إنَّ لتعارض القياس وخبر الواحد تفصيلات وتعريفات لا يجمع شملها، ولا يحرر الخلاف فيها إلا التأني والتريث في استعراض الأقوال والمآخذ، وتجزئة أفراد موضوع النّزاع إلى مسائل وأبحاث، وبعد الإشارة إلى جمل من الاستدلال، وضرب الأمثال تبيَّن أنَّ لهذا التعارض أمهات ثلاث : والأدلة. الأولى : القول بجواز تخصيص عموم خبر الواحد بالقياس. الثانية : القول بجواز تخصيص عموم القياس بخبر الواحد. وفي ذلك إعمال الدليلين معاً، وطرد لقاعدة الجمع بين الحجج الثالثة : تعذُّر التخصيص حال تعارضهما من كل وجه . وفي هذه الحالة يجب تقديم خبر الواحد الصحيح على القياس؛ طرداً لتلك الأصول والقواعد المقررة. مع التنبيه على أنَّ تقرير هذا الحكم كان بالنظر إلى ذات القياس وخبر الواحد، ودون اعتبار لما قد يتقوى به كلّ منهما، وأنَّ هذا الحكم بمثابة قاعدة عامة تلزم الجميع، وهو المآل الذي تشوّف إليه الفقهاء، وإن اختلفت مشاربهم وعباراتهم - تصريحاً وتلميحاً فإن قيل: إنَّ لتقديم القياس على الخبر شواهد ومثل. قيل : ظهور القياس على الخبر في جزئيات معينة له ما يبرره ويقويه، والتقديم لوجود العارض لا يقدح في المبدأ العام، والاستثناء لا يلغي القاعدة . 221 ۲۲۹/۱ (۱)
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.