على الحكم بواسطة العلة، وخبر الواحد لا يدلُّ على الحكم بواسطة
فاعتدلا .
ثانياً : أما إن كانت العلَّة مستنبطة : فالخبر مقدَّم على القياس مطلقاً (۱) . وهو مذهب سلكه ابن الحاجب، وذكره في مصنفاته، قال . رحمه الله - :
العلة
والمختار أنه إن كانت العلة تثبت بنص راجح على الخبر في الدلالة، فإن كان وجود في الفرع قطعياً فالقياس مقدم، وإن كان وجودها فيه ظنياً فالتوقف وإلا أي وإن تثبت العلة لا بنص راجح فالخبر مقدم» (۲) .
يقتضي
ذلك تقديم خبر الواحد في حالتين :
۱ 1 - إذا كانت علة القياس منصوصاً عليها بنص مرجوح أو مساو في
دلالته لخبر الواحد.
- إذا كانت العلة مستنبطة .
العلة
أما إذا كانت علة القياس منصوصًا عليها بنص راجح في دلالته على خبر الواحد، فالقياس أولى من خبر الواحد إذا كان وجود مقطوعا به. أما إذا كان ظنياً فالوقف.
في الفرع
يُلاحظ من تقسيمات الآمدي وابن الحاجب أنهما اقتصرا على تقييد النَّص على الخبر بكونه في الدلالة ولم يعرجا على مسألة الثبوت. مما دفع بعض المتأخرين إلى بيان ذلك عند نقل مختارات الآمدي وابن
تقديم
الحاجب .
قال في التقرير : والمختار عند الآمدي وابن الحاجب والمصنف إن
(۱) انظر: الإحكام الآمدي : ۱۱۹/۱
(۲) المرجع السابق: ۷۳/۲ وانظر التقرير والتحبير : ۲۹۹/۲، فواتح الرحموت : ۱۷۸/۲، تيسير التحرير : ١١٦/٣.
٤٣٩
ص ٤٣٩