تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٤٣٨

قال أبو زهرة: «هذه هي الأقسام التي ذكرها أبو الحسن البصري لمعارضة القياس لأخبار الآحاد وقد ادعى الاتفاق في أقسام، وحصر الخلاف في صورة واحدة ولكن العلماء يذكرون الخلاف بين الفقهاء مطلقاً من غير قيد (١). - مذهب الآمدي وابن الحاجب اختار الآمدي تفصيلا آخر مفاده ما يلي: مستنبطة : - أن يكون متن الخبر قطعياً وعلَّة القياس إما أن تكون منصوصة أو أولاً : فإن كانت علَّة القياس منصوصة، وقلنا: إنَّ التنصيص على علة القياس لا يخرجه عن القياس فالنّص الدالّ على العلة إما أن يكون مساوياً الدلالة الخبر الواحد أو مرجوحاً عنه، أو راجحاً عليه. في (أ) - فإن كان مساوياً في الدلالة لخبر الواحد: فخبر الواحد أولى؛ لدلالته على الحكم من غير واسطة ودلالة نصّ العلة على حكمها بواسطة . (ب) - وإن كان مرجوحاً في دلالته عن خبر الواحد: فالخبر هنا أولى من القياس مع دلالته على الحكم من غير واسطة . (ج) - وإن كان راجحاً في الدلالة على خبر الواحد: فالنظر هنا عن وجود العلة في الفرع : - العلة فإن كان وجود في الفرع مقطوعاً به، فالمصير إلى القياس أولى من خبر الواحد. - وإن كان وجود العلة في الفرع مظنوناً، فالظاهر الوقف. نص العلة وإن كان في دلالته على العلة راجحاً، غير أنَّه يدلُّ لان (1) أبو حنيفة : ٢٤٩ بتصرف. ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.