تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٤٣٧

(ب) ـ أن يكون الحكم في الأصل ثابتاً بدليل مقطوع به، والخبر المعارض للقياس خبر واحد: فهذه الحالة هي التي ينبغي أن يختلف فيها النَّاس، وإن كان علماء الأصول يذكرون الخلاف مطلقاً . : وعليه فإنَّ العلماء اختلفوا في هذه الحالة؛ فذهب الشافعي إلى الأخذ بخبر الواحد، وقال عيسى بن أبان إن كان الراوي ضابطاً عالماً، غير متساهل فيما يرويه وجب قبول خبره وترك القياس، وإن كان الراوي بخلاف ذلك كان تعارض خبره مع القياس موضع اجتهاد، محتجاً بأن الصحابة - رضوان الله عليهم - عملوا على ردّ حديث أبي هريرة وأمثاله بالاجتهاد. وحكي عن مالك : أنَّه رجّح القياس على الخبر، ومنهم من قال: طريقه الاجتهاد (1) هذا تلخيص ما ذهب إليه أبو الحسن البصري ؛ فقد حكم بتقديم خبر الواحد في موضعين : 1 ١ - إذا كانت العلة منصوصاً عليها بنص ظني. ٢ - إذا كانت العلَّة ،مستنبطة، وكان حكم الأصل ثابتاً بدليل ظني. وقال بتقديم القياس على الخبر المخالف له في موضع واحد : - وهو إذا كانت العلة منصوصاً عليها بنص قطعي . وذهب إلى تقرير الخلاف في الحالات المتبقية، محرراً أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم والردّ عليها. (۱) انظر: المعتمد ١٦٣/٢، ١٦٤ ، شرح مختصر ابن الحاجب : ۷۳/۲، کشف الأسرار : ٦٩٨/٢ ، أبو حنيفة : ٢٤٨ ، ٢٤٩ ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية : ٤١٠ ٤٣٧ .811-
ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.