أولاً: أن تكون العلة منصوصاً عليها ولا يخلو النَّص عليها من وجود قسمين؛ إما أن يكون مقطوعاً به أو غير مقطوع به .
(1) - فإن كان النَّص على العلَّة مقطوعا به، وكان خبر الواحد ينفي موجبها، ففي هذه الحالة يجب العمل بالقياس بلا خلاف والعدل عن خبر
الواحد .
ذلك : أنَّ
والحجة في هو النّص على العلّة كالنّص على حكمها، فلا
يجوز أن يعارضها خبر الواحد. فكما لا يجوز قبول خبر الخاصة إذا تعارض مع موجب نص مقطوع به، فكذلك ههنا.
العلة المنصوصة
- ولأن خبر الواحد المعارض في هذا المكان يخرج من كونها علة، بينما اقتضى النَّص كونها علَّة، فصار الخبر - والحالة هذه رافعاً لموجب النَّص المقطوع به .
(ب) - أما إن كان النَّص على العلة مظنوناً، ولم يكن حكمها في الأصل ثابتاً بدليل مقطوع به، فإنَّه يكون معارضاً لخبر واحد، لأنهما خبراً واحد، ويكون الرجوع إلى الخبر في إثبات الحكم أولى من الخبر الدال على العلة أي يقدّم خبر الواحد على القياس باتفاق؛ لأنّ الخبر دال على الحكم بصريحه والخبر الدال على العلة دال على الحكم
بواسطة .
أما إن كان حكمها في الأصل ثابتاً بدليل مقطوع به، فهو موضع اجتهاد على ما سيبين في العلة المستنبطة.
ثانياً : أن تكون علة القياس مستنبطة : فلا يخلو أصل القياس من
الأمور التالية :
(1) - أن يكون حكم الأصل ثابتاً بدليل ظني بخبر واحد) :
ففي هذه الحالة لا يكون القياس أولى من الخبر المعارض له؛ بل الأخذ بالخبر أولى؛ لأنّ الظنّ والاحتمال فيه أقل من القياس فكان الخبر أولى بالاعتبار.
-
٤٣٦
ص ٤٣٦