الحنفية والتي تقتضي بتأخير روايات البعيد عن الفقه إذا خالفت جميع
الأقيسة .
خاصة إذا علمنا أنَّ الإمام أخذ بفقه الراوي للترجيح بين الأخبار المتعارضة، وهو ما ذكره في مناظرته مع
الأوزاعي .
فالأرجح أن يقال: إنَّ فقه الراوي شرط معتبر في توثيق الأخبار عند أبي حنيفة، وأنَّ هذه النسبة لا تقدح في مكانة الإمام؛ لأنَّ هذا القيد - و على فرض صحته - فإنَّه لا يتعارض مع القول بأن مذهب المدرسة العراقية هو تقديم الخبر على القياس وذلك لأنَّ الحالات التي يقدم فيها القياس - إعمالا للقيد المذكور - تعدّ على الأصابع ؛ والغلبة في تلك الجزئيات المفترضة كانت للخبر .
فقد رأينا أنَّ معارضة القياس لرواية البعيد عن الفقه توجب تقديم الخبر حال موافقته للقياس، وحال مخالفته لبعض الأقيسة، ولا يقدم القياس إلا إذا انسد باب الرأي.
وعليه فإنَّ للإمام الأعظم في مدرسة الحديث نصيبا مفروضا حتى في أسوأ الاحتمالات بله أحسنها - و الله أعلم ..
قال أبو زهرة: «ونقبل في الجملة قول الذين يقولون: إنَّ رأي أبي حنيفة وأصحابه كان تقديم السنَّة ولو خبر آحاد على القياس المستنبط، ولقد مال إلى تخريج أبي الحسن الكرخي هذا أكثر العلماء . . . » (۱) .
۲ - مذهب أبي الحسن البصري:
.
لاحظ البصري وجهة أخرى في تعارض القياس مع خبر الواحد، وقام بتحرير النزاع بين العلماء، فأناط الحكم في هذه المسألة بعلة القياس من
حيث النص عليها وعدمه على التفصيل التالي :
(1) أبو حنيفة : ٢٥٤
٤٣٥
ص ٤٣٥