تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٤٣

والقول بالاحتياط لترجيح جانب صدق الراوي، مردود لأنه قياس بدون أصل. قال في شرح المختصر : فإن كان أصله الخبر المتواتر، فضعيف، لأن المتواتر وجب اتباعه؛ لإفادته العلم لا للاحتياط، فالجامع منفي. وإن كان أصله فتوى المفتي، فضعيف أيضاً، لأنَّ الفرق ظاهر؛ وهو أن حكم المفتي خاص بمقلده فيها، وحكم خبر الواحد عام في الأشخاص والأزمان» (1) . (۲) ـ كما أن ترك العمل بخبر الواحد، لعدم اعتباره دليلاً في حكم معين، لا يلزم منه بالضرورة خلو الواقعة من مطلق الحكم، بل يكون حكمها البراءة الأصلية. وبالتالي فإنّ مفسدة خلو النوازل من الأحكام، لا يرد والتوجيه المذكور . (۲) : (۳) - كما أن دليل أبي الحسن باطل ؛ لأنه مبني على التحسين والتقبيح بالعقل. وإذا سلم له ذلك، فإنّ العمل بالظن في تفاصيل الجمل المقطوعة، لا ينتهي إلى درجة الوجوب، بل هو أولى للاحتياط . وإذا سلم ،وجوبه فإنّه يقتصر عليه في العقليات دون الشرعيات، ولا يجوز إحداهما على الأخرى؛ لانعدام شرط القياس المتمثل في التماثل. وعلى فرض صحة القياس، فإنه لا يفيد إلا الظن، وإثبات هذه المسألة بالظن لا يليق . (۳) (٤) المذهب الثالث: عدم وجوب العمل بخبر الواحد ) : ذهب أنصار هذا القول إلى أنّ التعبد بخبر الواحد جائز، ولكنّه لا ، (۱) انظر : منتهي الوصول : ٧٦ ، شرح مختصر ابن الحاجب ٦١/٢ أصول الفقه : أبو النور : ١٤٠/٣. (۲) انظر: المستصفى : ١٤٧/١ أصول الفقه : أبو النور : ١٣٩/٣، ١٤٠. (۳) انظر شرح مختصر ابن الحاجب : ٦١/٢ ، منتهى الوصول : ٧٦. (٤) من منع التعبد بخبر الآحاد فإنّه منع العمل به كذلك. ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.