يجب العمل به. وهو مذهب الرافضة، والقاشاني، وابن داود(۱). ولكنّهم
اختلفوا في دليل المنع على ثلاث فرق :
الأولى: أنه جاء في الأدلة السمعية ما يمنع من وجوب العمل به.
وهو مسلك القاشاني، والشيعة (٢). ومن حججهم:
(۱) - قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلم [الإسراء : ٣٦]. ففي الآية نهي واضح عن تتبع الإنسان ما ليس مفيداً للعلم، ومن جملة الأفراد التي يشملها هذا النهي خبر الآحاد لأنه يفيد الظن قال القرطبي - في تفسير هذه الآية -: «قال بعضهم : المعنى لا تتبع الحدس والظنون . . . (٣).
(۲) - وقوله عز وجل : هو إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ [النجم: ٢٨]. ووجه الدلالة فيها أنّ الباري عزّ وجل نهى عن تحكيم الظن، لكونه لا يغني من الحق شيئاً، وهو ما يدل على منع العمل بخبر الواحد؛ لعدم
إفادته العلم. (۳) - وما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنين، فقال له ذو اليدين: أقَصُرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ وفي رواية: «أحق ما يقول ذو اليدين؟» فقال الناس : نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين
،
(۱) انظر: المحصول : ٣٥٤/٤ ، المستصفى: ١٤٨/١ شرح تنقيح الفصول : ۱۳۳/۲، شرح المنهاج للبيضاوي: الأصفهاني: ٥٤١/٢ (۲) انظر : كشف الأسرار : ٦٨٠/٢ ، المستصفى : ١٤۸/۱ ، المحصول : ٣٥٤/٤، إرشاد الفحول : ٢١٠/١.
(۳) المرجع السابق: ۲۵۷/۱۰ ۲۵۸ بتصرف وانظر أحكام القرآن : ابن العربي: ۱۲۱۱/۳ ، ۱۲۱۲، شرح تنقيح الفصول: ١٣٤/٢ ، شرح مختصر ابن الحاجب ٦٠/٢، التبصرة : ٣٠٩ شرح المنهاج البيضاوي : الأصفهاني: ٥٤١/٢. (٤) رواه البخاري: كتاب أخبار الآحاد (٩٥) باب (۱) ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، رقم (٧٢٥٠) . ورواه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥)، باب
(۱۹) السهو في الصلاة والسجود، رقم (٥٧٣).
{{
ص ٤٤