تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٤٢

النُّصوص متناهية، لانقطاع الوحي، فإذا ترك العمل بخبر الواحد، أدى ذلك إلى خلو الواقعة عن الحكم الشرعي، ووقوع ذلك باطل عقلا، لأنّ الله حكما (۱). أعطى لكل شيء (۳) - أن الظن الوارد في تفاصيل الجمل الواجبة عقلا، يجب العمل به عقلاً. بیان ذلك : أنّ اجتناب المضار إجمالاً واجب قطعا، والتحرز منها ثابت بالعقل، وهذا يقتضي وجوب ما يندرج تحت تلك الجمل من تفاصيل، وهو وجوب عقلي، حكمه حكم أصله. ويُمثل لذلك : - بقبول خبر العدل ؛ إذا أخبر عن مضرة أكل شيء معين، فيحكم العقل بأن لا يؤكل . - وبقبول خبره، إذا أخبر عن مضرة بعدم الإقامة من تحت الحائط الذي يريد أن ينقض، فيحكم العقل هاهنا بأن لا يقام تحته. ولخبر الواحد الحكم ذاته ؛ لأنه بعث لتحصيل المصالح ودفع المضار قطعاً، فخبر الواحد تفصيل لهذا الأصل العام، والخبر يفيد الظن، فوجب العمل به قطعاً. وأشير إلى أنّ هذا الدليل تفرد به أبو الحسين البصري " ومن الردود الموجهة لهذا المذهب : (۱) - أنّ العقاب على المخالفة إنّما يجب إذا علم أن المنقول أمر الرسول الله أما ما لم يعلم أنه أمره الله فلا عقوبة في مخالفته، والثاني هو موضع الخلاف . (۱) انظر: منتهى الوصول : ٧٦ ، شرح مختصر ابن الحاجب ٦١/٢، المستصفى: ١٤٧/١ ، أصول الفقه : أبو النور : ١٣٩/٣. (۲) انظر: المعتمد ١٠٦/٢ وما بعدها شرح مختصر ابن الحاجب: ٦٠/٢، منتهى الوصول : ٧٦. ٤٢
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.