النُّصوص متناهية، لانقطاع الوحي، فإذا ترك العمل بخبر الواحد، أدى ذلك إلى خلو الواقعة عن الحكم الشرعي، ووقوع ذلك باطل عقلا، لأنّ الله حكما (۱). أعطى لكل شيء
(۳) - أن الظن الوارد في تفاصيل الجمل الواجبة عقلا، يجب العمل
به عقلاً.
بیان ذلك : أنّ اجتناب المضار إجمالاً واجب قطعا، والتحرز منها ثابت بالعقل، وهذا يقتضي وجوب ما يندرج تحت تلك الجمل من تفاصيل، وهو وجوب عقلي، حكمه حكم أصله.
ويُمثل لذلك : - بقبول خبر العدل ؛ إذا أخبر عن مضرة أكل شيء
معين، فيحكم العقل بأن لا يؤكل .
- وبقبول خبره، إذا أخبر عن مضرة بعدم الإقامة من تحت الحائط الذي يريد أن ينقض، فيحكم العقل هاهنا بأن لا يقام تحته.
ولخبر الواحد الحكم ذاته ؛ لأنه بعث لتحصيل المصالح ودفع المضار قطعاً، فخبر الواحد تفصيل لهذا الأصل العام، والخبر يفيد الظن، فوجب العمل به قطعاً.
وأشير إلى أنّ هذا الدليل تفرد به أبو الحسين البصري "
ومن الردود الموجهة لهذا المذهب :
(۱) - أنّ العقاب على المخالفة إنّما يجب إذا علم أن المنقول أمر الرسول الله أما ما لم يعلم أنه أمره الله فلا عقوبة في مخالفته، والثاني هو موضع الخلاف .
(۱) انظر: منتهى الوصول : ٧٦ ، شرح مختصر ابن الحاجب ٦١/٢، المستصفى: ١٤٧/١ ، أصول الفقه : أبو النور : ١٣٩/٣.
(۲) انظر: المعتمد ١٠٦/٢ وما بعدها شرح مختصر ابن الحاجب: ٦٠/٢، منتهى الوصول : ٧٦.
٤٢
ص ٤٢